أكد مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة تقدم ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق فيما تم بثه بتاريخ 15 إبريل على الموقع الإلكتروني لجريدة "الشعب" وما تضمنه من إدعاءات كاذبة حول تورط أقارب بعض ضباط وزارة الداخلية فى علاقة آثمة مع مدرب كاراتيه بأحد النوادى الرياضية. وأكدت الوزارة فى بلاغها أن موضوع النشر جاء منافيًا تمامًا للحقيقة وكاشفًا عن سوء قصد الموقع الإخبارى, والذي يروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية وحاد عن كل معايير المهنية الصحفية, ما يُعد خدشًا للشرف والاعتبار وإهانة الهيئة النظامية الأمر الذى ينطوى على الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.