ذكر تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، بشأن الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، أن 864 محتجا على الأقل قتلتهم الشرطة وبلطجية أستأجرهم مسؤولون في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد. وقال التقرير، الذي وضعته لجنة تحقيق وتقصي حقائق رسمية، إن 6467 ناشطا آخرين أصيبوا خلال الاحتجاجات التي بدأت يوم 25 يناير واستمرت 18 يوما. وألقت السلطات القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه وضباط أقل رتبة بتهم، تشمل قتل محتجين مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين. وألقي القبض على مسؤولين سابقين في واقعة قيام راكبي جمال وخيول باقتحام ميدان التحرير في وسط العاصمة، لطرد ألوف المحتجين منه فيما يعرف إعلاميا بموقعة الجمل. وقال التقرير إن وزارة الداخلية أبلغت اللجنة بأن عدد القتلى من ضباطها وجنودها بلغ 26 خلال فترة الاحتجاجات. وأضاف أن 149 سجينا قتلوا وأصيب 263 آخرون خلال فتح سجون لتهريب نزلائها أو تمرد نزلاء بقصد الهروب، وسط حالة انفلات أمني تلت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات. وتابع: إن أربعة من حراس السجون قتلوا وأصيب 3 آخرون. وهرب ألوف المساجين خلال الاحتجاجات من بينهم فلسطينيون ولبنانيون. وقتل وأصيب محتجون دهسا بسيارات دبلوماسية تم الإبلاغ عن سرقتها وبصفحات تابعة للشرطة. كما قتل وأصيب محتجون برصاص قناصة من رجال الشرطة وبلطجية، كما جاء في التقرير. وقال التقرير: "تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و(طلقات) خرطوش وذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية". وأضاف أن الرصاص والرصاص المطاطي الذي أصاب الضحايا وجه في الغالب إلى "الرأس والرقبة الصدر"، على خلاف التعليمات الأمنية بإطلاق النار على الأرجل وقت الضرورة. وسقط الضحايا في القاهرة ومدن أخرى في أنحاء البلاد. وقال التقرير: "أصابت الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة". "غالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص". وصدر هذا الأسبوع حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك الذي ظل يحكم البلاد 30 عاما. وحمل التقرير مبارك المسؤولية عن قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم دون ذكره بالاسم. وقال إن أحد من استعانت اللجنة برأيهم من قادة الشرطة القدامي، قال: إن استعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية، وأن الوزير يتعين عليه "إخطار القيادة السياسية (رئيس الدولة)، وإذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلا بد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك". وجاء في التقرير "تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق. وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزي المدني ومن المنتمين للحزب الوطني، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
