قال إنه رفض الاستجابة لضغوطه.. رئيس "الوفد": الشريف طلب مني التقدم ببلاغ للنائب العام ضد "الإخوان" لاستبعادهم من الانتخابات

كشف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، الأمين السابق للحزب "الوطني" طالب الحزب المشاركة في تقديم بلاغ للنائب العام ضد "الإخوان المسلمين" لاستبعادهم من الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر نوفمبر الماضي.
لكن البدوي قال إنه قابل الطلب بالرفض، قائلا له" "ننافس الإخوان سياسيًا لكن لن نقصيهم بهذه الطريقة، وعقب ذلك تم تقديم بلاغ ضدى بحجة أننى قدمت تبرعات لحملة الوفد الإعلامية ولم أقم بنشر إعلان عن هذا التبرع كما كان يقضى قانون الأحزاب السياسية".
وأوضح البدوى أنه عند إجراء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة سمح لرؤساء لجان "الوفد" بالمحافظات بإعلان انسحاب الحزب من الانتخابات في أي محافظة يقع بها تزوير، وأشار إلى إعلانه في اكثر من مؤتمر صحفي أن "الوفد" سينسحب من الانتخابات في أي وقت في حال حدوث أي تزوير، لذلك قرر في جولة الإعادى الانسحاب.
وأكد رئيس حزب "الوفد" أنه تعرض إلى ضغوط عديدة وعروض للتراجع عن قرار الإنسحاب من جولة فى الإعاده، ومنها إنجاح المرشحين الوفديين الذين كانوا يخضون انتخابات الاعادة عددهم 9 مرشحين.
علي صعيد آخر، أوصت لجنة التنظيم بحزب "الوفد" بإجماع الاراء بفصل رامي لكح من عضوية الحزب، وهو ما قوبل بالموافقة من قبل المكتب التنفيذي. يأتي ذلك بعد أن نشرت جريدة "الوفد" بيانا عن مديوناته مما دفعه إلى تقديم استقالته من الحزب.
إلى ذلك، أصدر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" قرارا بدعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 27 مايو بمقر الحزب لانتخاب خمسين عضوا لعضوية الهيئة العليا للحزب وخمسة سكرتارية للهيئة الوفدية ومناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب والتقرير المالي لآمين الصندوق.
وبموجب القرار، تتلقى لجنة التنظيم برئاسة سكرتير عام حزب "الوفد" طلبات الترشيح لعضوية الهيئة العليا وسكرتيري الهيئة الوفدية اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 أبريل الحالي ولمدة 12 يوما تنتهي في 7مايو 2011 كما تضمن القرار أن تتلقى لجنة التنظيم الداخلي برئاسة سكرتير عام الوفد الطعون والتظلمات اعتبارا من 8 مايو ولمدة أسبوع ينتهي في 14 مايو 2011.
وتضمن القرار أيضا أن يتم البت في الطعون والتظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة التنظيم برئاسة السكرتير العام وذلك في موعد غايته 17 مايو 2011، كما تضمن القرار أن حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية الحاليين والسابقين وأعضاء اللجان العامة بالمحافظات ورؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام وأعضاء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء هيئة مكاتب اللجان العامة للشباب والمرأة في المحافظات. وتضمن القرار أن حضور اجتماع الهيئة الوفدية قاصر على أعضاءها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.