الجماعة ترفض "تكبيلها" بقانون الجمعيات.. الانتهاء من تحرير توكيلات حزب الإخوان والتمثيل وفقًا لكثافة الأعضاء بالمحافظات

بدأت جماعة "الإخوان المسلمين"، مناقشة الإجراءات الخاصة بفصل الجماعة عن حزب "الحرية والعدالة" الذي سيتم الإعلان عن إطلاقه في غضون الأيام القادمة, ليكون بمثابة الذراع السياسية للجماعة.
وأكدت مصادر إخوانية، أنه سيتم تحديد العلاقة التي ستربط الجماعة بالحزب الوليد ومنحه حرية الحركة والعمل على الساحة السياسية مع الالتزام بالمرجعية الإسلامية, فيما أوشكت الجماعة على الانتهاء من إعداد التوكيلات إلى قيادات "الإخوان" الذين تقرر اختيارهم للانضمام للحزب.
فقد تزاحم المئات من أعضاء "الإخوان" أمام مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات لتحرير التوكيلات باسم الدكتور محمد سعد الكتاتني وكيل مؤسسي الحزب لإنهاء الإجراءات الخاصة بإشهار الحزب أمام لجنة شئون الأحزاب.
وكشفت المصادر أنه عملية اختيار الأعضاء المؤسسين في الحزب من كل محافظة ستكون وفقًا للقوة العددية والكثافة التي تحظى بها الجماعة، إذ من المقرر أن يتم تمثيل محافظات مثل الإسكندرية والدقهلية والشرقية ب "كوتة" أكبر من بعض محافظات الصعيد التي يقل فيها الكثافة الإخوانية.
أما على صعيد الإجراءات الخاصة بإشهار "جمعية الإخوان" في الشئون الاجتماعية كجمعية دعوية وخيرية، فأكدت المصادر أن الجماعة لن تتقدم بطلب لوزارة التضامن في الوقت الراهن لإشهارها على الرغم من الحرص على تفنين وضعها وأنشطتها.
وأرجعت ذلك إلى أن القانون الخاص بالجمعيات المطبق حاليًا سيكبل حركة الجماعة ولا يتوافق مع طبيعة عملها. وأوضحت أن الجماعة ستستمر في نشاطها بموجب الأوضاع الحالية.
وكانت الجماعة بدأت بالفعل في افتتاح مقرات لها بالمحافظات وعلى رأسها الإسكندرية, ومن المقرر أن يقوم المرشد الدكتور محمد بديع بافتتاح مقر المركز العام للجماعة بالمقطم خلال الأيام القادمة في حين تم تخصيص العمارة التي كانت مخصصة كمقر للكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب لتكون مقرا لحزب "الحرية والعدالة".