التحقيق في إهدار المال العام بالقابضة للتأمين

يستكمل مكتب النائب العام أوراق التحقيق في إهدار المال العام بالشركة القابضة للتأمين‮. وقدم ماهر جامع رئيس اللجنة النقابية بالشرق للتأمين سابقًا و»مصرللتامين حاليا‮« بلاغًا جديدًا للنائب العام تضمن اهدار المال العام ومخالفات الشركة القابضة ووزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين والتي أدت إلي الاضرار بالشركات العامة للتأمين بدءا بقرارات دمج الشركات الثلاث الشرق والأهلية ومصر لإعادة التأمين في شركة واحدة وهي مصر للتأمين وإجراء كونسيرتيوم من المؤسسات المالية الدولية لإعادة هيكلة وتقييم الشركات مقابل اتعاب مبالغ‮ فيها تقدر بملايين الجنيهات واصدرت تقريرًا لم يرد به اسلوب الدمج والهيكلة للشركات‮. وان عملية الدمج والتقييم كانت تستهدف بيع الشركات الثلاث للتأمين والتخلص منها في اطار برنامج الخصخصة بقيمها الدفترية واعاق عملية اتمام البيع الأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة المصرية والبورصات العالمية في ذلك الوقت‮.‬
وتضمن البلاغ‮ إهدار العلامات التجارية للشركات العامة التي تم دمجها واختفاؤها تماما مثل علامة الشرق للتأمين وعلامة شركة التأمين الاهلية التي تتجاوز قيمتها مليار جنيه،‮ كما تضمن اهدار المال العام في حملة اعلانات تم إلصاقها علي سيارات التاكسي الجديد وفي الشوارع‮ لشركة مصر لتأمينات الحياة الشركة الجديدة التي تم انشاؤها بعد الدمج‮ وتكلفت‮ 8‮ ملايين جنيه ولم تستفد منها الشركة إضافة إلي اهدار‮ 100‮ مليون جنيه تم صرفها من مؤسسة المصري لخدمة المجتمع والتي تساهم فيها القابضة للتأمين وشركات قابضة أخري تابعة لقطاع الاعمال العام ويتولي إدارتها رئيس القابضة للتأمين بالانابة حيث تم صرف المبلغ‮ لمساندة وزير الاستثمار السابق في القيام بأعمال خيرية في دائرته التي كان يعتزم الترشح فيها لعضوية مجلس الشعب وشراء اراض لجامعة القاهرة‮.‬
كما تم إهدار المال العام في شراء فندق سفينكس بالمهندسين بمساهمات من الشركة القابضة للتأمين وشركة مصر للسياحة والسينما لاستخدامه كاستراحة لاعضاء مجلسي الشعب والشوري مقابل ايجار سنوي عقب احتراق مجلس الشوري وتم شراؤه بمبلغ‮ 25‮ مليون جنيه ورفض الأعضاء استخدامه،‮ ولم تتم الاستفادة منه لأسباب تتعلق بموقعه وعندما طرحته القابضة للتأمين للبيع مرة أخري لم تتجاوز قيمته‮ 8‮ ملايين جنيه‮.
ومن جهة أخري،‮ شهدت تظاهرات عمال مصر للتأمين المطالبين بوقف فصل أنشطة الحياة عن تأمينات الممتلكات وإلغاء الدمج تطورًا جديدًا حيث انضم عملاء الشركة الأم من حملة الوثائق إلي التظاهر مع العاملين خوفا علي وثائقهم واحتجاجا علي انتقالها إلي الشركة الجديدة مصر لتأمينات الحياة‮. وقرر كل من العاملين بمصر للتأمين والعملاء مواصلة التظاهر اليوم امام الشركة القابضة لتلبية مطالبهم‮.‬