بدء التحقيق فى إهدار المال العام بالقابضة للتأمين

يستكمل مكتب النائب العام أوراق التحقيق فى إهدار المال العام بالشركة القابضة للتأمين .وقدم ماهر جامع رئيس اللجنة النقابية بالشرق للتأمين سابقا
و"مصرللتامين حاليا" بلاغا جديدا للنائب العام تضمن إهدار المال العام و مخالفات الشركة القابضة ووزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين و التى أدت الى الإضرار بالشركات العامة للتأمين بدءا بقرارات دمج الشركات الثلاث الشرق والأهلية ومصر لإعادة التأمين فى شركة واحدة وهى مصر للتأمين وإجراء كونسيرتيوم من المؤسسات المالية الدولية لإعادة هيكلة وتقييم الشركات مقابل أتعاب مبالغ فيها تقدر بملايين الجنيهات وأصدرت تقريرا لم يرد به أسلوب الدمج والهيكلة للشركات.
وأن عملية الدمج والتقييم كانت تستهدف بيع الشركات الثلاث للتأمين والتخلص منها فى إطار برنامج الخصخصة بقيمها الدفترية وإعاقة عملية إتمام البيع للأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة المصرية والبورصات العالمية فى ذلك الوقت وتضمن البلاغ إهدار العلامات التجارية للشركات العامة التى تم دمجها واختفاؤها تماما مثل علامة الشرق للتأمين وعلامة شركة التأمين الأهلية والتى تتجاوز قيمتها مليار جنيه.
كما تضمن إهدار المال العام فى حملة إعلانات تم إلصاقها على سيارات التاكسى الجديد وفى الشوارع لشركة مصر لتأمينات الحياة، الشركة الجديدة التى تم إنشاؤها بعد الدمج وتكلفت 8 ملايين جنيه ولم تستفد منها الشركة إضافة إلى إهدار 100 مليون جنيه تم صرفها من مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع والتى تساهم فيها القابضة للتأمين وشركات قابضة أخرى تابعة لقطاع الأعمال العام ويتولى إدارتها رئيس القابضة للتأمين بالإنابة، حيث تم صرف المبلغ لمساندة وزير الاستثمار السابق فى القيام بأعمال خيرية فى دائرته التى كان يعتزم الترشح فيها لعضوية مجلس الشعب وشراء أراضى لجامعة القاهرة
كما تم إهدار المال العام فى شراء فندق سفنكس بالمهندسين بمساهمات من الشركة القابضة للتأمين وشركة مصر للسياحة والسينما لاستخدامة كاستراحة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى مقابل إيجار سنوى عقب احتراق مجلس الشورى وتم شراؤه بمبلغ 25 مليون جنيه ورفض الأعضاء استخدامه ولم يتم الاستفادة منه لأسباب تتعلق بموقعه وعندما طرحته القابضة للتأمين للبيع مرة أخرى لم تتجاوز قيمته 8 ملايين جنيه.