رئيس تحرير روز اليوسف يصف هيكل بالبهلوان وكلامه " بالرطرطة " والسيد الغضبان يحذر من الفوضى والانفجار فى بر المحروسة واباطرة البيزنس والقطط السمان يهددون الامن القومى لمصر ومجدى مهنا يتوصل لصدق شعار "مافيش فايدة"

نبدأ جولتنا بمقال عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف والذى يهاجم فيه بشدة الاستاذ محمد حسنين هيكل ويصفه باوصاف اقلها ان هيكل بهلوان والعبان وغيرها من الاوصاف التى ساقها عبدالله كمال ضد هيكل بل انه لم يتورع بوصفه بالكذب على الناس حين استأذن هيكل بالانصراف فى الوقت الذى ما زال هيكل يطل على الجماهير ويخاطبهم من خلال جميع وسائل الاعلام بدءا من شاشة قناة الجزيرة وانتهاءا بحديثه الاخير والمطول بصحيفة الدستور والذى يبدو انه كان السبب فى ان يكتب عبد الله كمال مقاله العنيف ضد هيكل خصوصا ان هيكل تناول فى حديثه قضية توريث الحكم وكل ما يتعلق بأل مبارك وبدأ رئيس تحرير روزا مقاله الذى جاء تحت عنوان "هيكل الأُلعبان " قائلا " قبل نحو عامين استأذن الأستاذ محمد حسنين هيكل فى الانصراف، قال إنه سوف يعتزل ويتفرغ لكتابة مذكراته، وبعد جدل استمر أشهر، وصخب مفتعل بلا قيمة، قال له قطاع عريض من القراء، ومثله من النخبة: «مع ألف سلامة».. لكن الأستاذ هيكل، كما الضيف الثقيل والمراوغ، لم ينصرف حتى الآن.. بل إنه حتى لم يصحح إلى الآن - باعتباره صحفيا - أكبر وأعرض خبر كاذب نشره على الرأى العام.. على اعتبار أن «الانصراف» نفسه فى حد ذاته كان خبرا «مضروبًا»!. لقد كان الانصراف لعبة، من «ألعبان» محترف، ولعلها صدفة أن يكون وزن كلمة «ألعبان» فى اللغة العربية هو نفسه وزن كلمة «بهلوان». وقد كان من الممكن أن نتفهم الموقف، لو أنه عاد وقال: «أريد أن أستمر وقتا آخر.. أستأذن فى البقاء..».. لكنه تخلى عن لياقة الحالة الأولى، وهى لياقة مفتعلة على كل حال، وفرض ذاته.. وبصورة أكبر وأشد كثافة مما كان عليه الوضع قبلها. وفى كل الأحوال، عبر الشاشات والصفحات، يواصل هيكل ممارسة الألعوبة، ينثر اللغو المنمق فوق خرافات تلتحف بإيحاءات المنطق، يبعثر ادعاءات العقل، وتحليلات هشة كما لو أنها «بجد»، ويصر على ما احترفه منذ زمن بعيد.. وهو ألا يمارس مرة واحدة تطبيق الأحكام الموضوعية.. فقد اشتهر بأنه الشخص القادر ببراعة واحتراف على استبعاد كل الحقائق وكل التحليلات التى تؤدى إلى عكس المعنى الذى يريد ترويجه.. وهو على استعداد لأن يفعل أى شىء مقابل أن يتمكن من إثارة الدهشة بجملة غريبة.. أو عنوان عجيب.. أو مصطلح متميز.. إذا ما توقفت وناقشته فسوف تكتشف حجم الخواء الرهيب الذى يخفيه خلفه. إن الصحفى الأشهر، صاحب أبرز خبر كاذب .. أى «الانصراف»، وباعتباره «كاتبا شفويا»، يسجل الأحاديث ويراجعها قبل النشر كلمة.. كلمة.. يعيش حالة من «الرطانة»، و«الطنطنة»، التى تسمح له فى أسبوع واحد بأن يتكلم فى موضوع مقاومة الإنسان للسرطان.. من خلال قصة نصائحه للمرحوم الفنان أحمد زكى التى نشرتها جريدة «الفجر»، فى ذكرى رحيل زكى.. كما يتحدث فى الحراك المجتمعى، وأزمة مصر، ومشكلة التوريث، وهو ما فعله فى حوار ممتد ومفاجئ مع جريدة «الدستور». وقال عبد الله كمال " لقد كانت «روزاليوسف» هى التى حولت هيكل إلى هذا الطراز الجديد من الكتاب الشفويين، ففى الفترة من 1992 إلى 1998 عاشت «روزا» منهجا صحفيا مختلفا، أثار الجدل لأنه كان أولا الوحيد على الساحة الذى.. يبدو مختلفا.. بغض النظر عن رأيى الحالى فى هذا المنهج، وقد كان من علامات هذا المنهج استكتاب محمد حسنين هيكل مرة على الأقل فى الشهر.. على شريط كاسيت.. ثم يتم تفريغ الشريط.. ويذهب إلى هيكل.. فيراجعه.. ويضبط لغته.. وينشر المقال على شكل حوار. فيما بعد، وخلال الربع الأخير من سنوات هذا المنهج، صدرت «جريدة الدستور» بترخيص قبرصى.. قبل أن يتم إغلاقها حين ارتكبت جريمة صحفية كبرى عندما نشرت بيانا مزيفا يحمل تهديدا من الجماعات المتطرفة بقتل رجال الأعمال الأقباط.. وهى جريمة لا تقارن فى مأساويتها بعشرات من الجرائم التى ترتكبها الآن، أسبوعيا، وبعد أن صدرت بترخيص قانونى من المجلس الأعلى للصحافة.. ولا تقارن فى «فبركتها» بأكذوبة انصراف هيكل. «الدستور» بشكل ما، مثلت فى ذلك الوقت «انشقاقا صحفيا» على صاحب منهج العمل وقتها فى «روزاليوسف»، ومن ثم فإنها وعلى سبيل «النكاية» ضمت هيكل إلى قائمة «أسوأ عشر شخصيات فى مصر».. لكن الزمن دار.. والكاتب الشفوى صار الكاتب الرطن.. الذى يتكلم على نفسه.. ووصل به الحال أن أعطى هذه الجريدة حوارا طويلا نشر فى عددها الماضى. ولا يمكن أن تعرف أيهما يعيش حالة تناقض صارخ، «الحاضر المنصرف» الذى يمتدح أسلوب «الدستور» وصراخها، أم الجريدة التى تتقلب مواقفها من عبث إلى عبث.. ومن عشوائية إلى ابتذال. إن هيكل فى حد ذاته، ومنذ دخل هذه المرحلة الشفوية فيما قبل منتصف التسعينيات، لم يعد مكسبا لصحيفة، فهو «يرطرط» كثيرا، وفى كثير من الأحيان فإنه يتعمد أن ينشر «رطانته» التليفزيونية الشفوية فى قناة الجزيرة، فى ثلاث صحف على الأقل وننتقل لجريدة الوفد حيث كتب السيد الغضبان مقالا تحت " معاً نحارب الفساد " حذر فيه من الفوضى والانفجار فى مصر بسبب الفساد المنتشر على كل المستويات مؤكدا ان الخطر يكمن فى ان هذا الفساد يحظى بحماية بعض الجهات والشخصيات النافذة فى الدولة وقال الغضبان " عندما يصبح الفساد مقترناً فى أكثر حالاته بالقيادات العليا فى السلطة، سواء بتحالفات بين هذه القيادات والمنحرفين أو بالقيادات العليا فى السلطة عبر الأبناء والاصهار والأقارب فان الجماهير تفقد الأمل فى الإصلاح، ولا تصدق الجماهير أن هذه السلطة جادة فعلاً فى محاربة الفساد! وعندما يتم الكشف عن قضية فساد كبرى فإن الجماهير لا تفزع!! ولا تكترث! لكنها تطرح سؤالاً واحداً هو.. لماذا الكشف عن هذه القضية بالذات!! بينما قضايا مماثلة وأكثر خطورة لم يقترب أحد منها! ولماذا تم كشف هذا المنحرف وحده والمئات غيره يمرحون ويواصلون النهب والفساد! وماهو السر فى كشف هذه القضية أو هذا المنحرف فى هذا »الوقت« بالذات بينما تعرف الجماهير تفاصيل عمليات الفساد المذهلة وتنشر الصحف الكثير من أخبارها ورغم ذلك استمر المنحرف يمارس كل ألوان الانحراف والفساد وينهب الملايين والحكومة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم! بل ان الجماهير فقدت الثقة فى أجهزة الرقابة وما أكثرها لأنها أى الجماهير تعرف بيقين أن لدى هذه الأجهزة ملفات كاملة و مفصلة عن جميع حالات الفساد والانحراف ورغم ذلك فأصحاب هذه الملفات يتمتعون علنا بكل ما نهبوه ويفاخرون بسلوكيات سفيهة يبعثرون فيها بعض ما نهبوه ولا أحد ينطق بكلمة تدينهم، ويحتلون المناصب العليا والمكانة المرموقة فى المواقع القيادية بالدولة! وكلما سمعت الجماهير تصريحات القيادات العليا عندما تتفجر قضية فساد، تؤكد فيها هذه القيادات أن الحكومة لا تتستر على فساد وأنها سوف تتعقب المنحرفين فى كل مكان لينالوا جزاءهم مهما كانت أسماؤهم ومراكزهم، فان الجماهير تستقبل هذه التصريحات بالسخرية ولا تصدق حرفا منها! هذه الحالة التى وصلنا اليها هى أخطر ما يصيب أى مجتمع.. لأن اقتناع الجماهير بأن الحكومة تعرف الفساد بكل تفاصيله وترعاه وتحميه.. هذا الاقتناع يشيع مناخا يشجع الكثيرين على الالتحاق بمافيا الفساد لتنال ما تراه حقا مهدرا لن تستطيع أن تحصل عليه بالطرق القانونية المشروعة! ويفتح الباب واسعا لتسود »شريعة« الغاب حيث »القوة« هى التى تحفظ الحقوق، أو تسمح لصاحبها أن يحصل على ما يريد حتى وان كان فى مسلكه عدوان على حقوق الآخرين! هذه هى حقيقة حالنا فى مصر... وكل من يقول بغير ذلك هو اما مكابر يعرف الحقيقة وينكرها واما منعزل تماما عن الشعب لا يعرف حقيقة ما يجرى فى هذا البلد! واضاف الغضبان " وفى مثل هذا المناخ فالأبواب مفتوحة لكل احتمالات الفوضى والانفجار! العلاج ياسادة... ليس بالتصريحات التى لا تصدقها الجماهير لأنها تقرأ وتسمع عن أخبار الفساد كل دقيقة ما يكذب عمليا هذه التصريحات! العلاج بسيط وممكن لو أن القيادة السياسية كانت جادة فعلا فى محاربة الفساد! والعلاج لا يحتاج لعبقرية خاصة أو لتشريعات جديدة.. العلاج يحتاج الى جدية فى التعامل مع كل »خبر« ينشر بأىة صحيفة عن فساد أو انحراف.. وليس صعبا أن يتم التحقيق الادارى أو الجنائى مع كل ما ينشر، شريطة أن يصل التحقيق الجاد والأمين الى نهاية المطاف، فلا تصدر التعليمات والتوجيهات بالتوقف عندما تصل التحقيقات الى »خطوط حمراء« يعنى اختراقها أن تصل التحقيقات الى اسماء كبار المسئولين باشخاصهم أو الى الأبناء والأهل! ونظل فى جريدة الوفد حيث كتب عادل صبري عن ما اسماه " باليمين المتوحش" وخطورته على البلاد بصفة عامة والفقراء ومحدودى الدخل بصفة خاصة وقال صبرى " وافق رئيس الوزراء علي رفع أسعار المكالمات الهاتفية. وأثار تطبيق الزيادة، أمين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشوري صفوت الشريف، خاصة أن رفع الأسعار جاء مواكباً لمناقشة المجلس لقانون حماية المستهلك الذي حولته الحكومة للمجلس الأسبوع الماضي ويحظر فيه زيادة سعر السلع والخدمات بأثر رجعي. وانضم الشريف الي نواب المعارضة والوطني في مجلسي الشعب والشوري الذين يطالبون الحكومة بوقف هذه الزيادة غير المبررة. في الوقت ذاته أطلقت الحكومة العنان لكبار التجار والمستوردين لرفع أسعار السكر والسلع الحيوية، وكانت تريد رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز بما يوازي الأسعار الحالية، لولا وقفة رئيس الجمهورية لهذا القرار الجاهز في أدراج نظيف منذ عدة أشهر، لعلمه بخطورته علي الأمن السياسي والاجتماعي بل وخطورته علي الاقتصاد القومي بأسره. تحدث هذه التصرفات بالتزامن مع خطة حكومية للاسراع بالتخلص من القطاع العام الرابح والذي نطلق عليه مؤسسات استراتيجية كمصانع الغزل والنسيج وبقية مصانع الأسمنت والسكر، وبيع الخاسر بأزهد الأسعار ولو كانت لديه فرصة لتحقيق صفقات بيع مربحة كما يحدث في عمر أفندي. وفي الوقت الذي توقفت فيه الحكومة عن تعيين الشباب، لم تستطع أن تقنع أباطرة رجال الأعمال بأن يفتحوا فرصاً جديدة للعمل أمام الخريجين، رغم ما قدمته لهؤلاء من تسهيلات تشمل الأراضي والقروض وخفض الضرائب، وهؤلاء الأباطرة الذين يعدون علي أصابع اليد، يحسبون أنهم وقود العجلة الاقتصادية، رغم وجود آلاف من رجال الأعمال الشرفاء الذين يوفرون فرص عمل متوسطة وصغيرة الحجم للملايين ولا يحصلون علي النذير اليسير من هذا التدليل الذي توليه الحكومة للأباطرة. كل هذه المؤشرات تؤكد لنا أن حكومة الدكتور نظيف تتجه بنا الي اليمين المتوحش الذي يضع دفة الأمور في يد مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال الذين يتخيلون أنهم يحكمون بقدر إلهي ولا ينطقون عن الهوي، هذا اليمين الذي سقط في أوروبا بعد رحيل تاتشر، ظهر في الولايات المتحدة، منذ عهد ريجان وتمكن مع صعود بوش الابن، وهانحن نكتوي بناره في العالم بأسره. فهل ننتظر حتي يأكلنا حميم هذا البركان الساخن مع اليمين المصري المتوحش؟! وننتقل الى جريدة المصرى اليوم حيث مايزال سليمان جودة مستمرا فى المقارنة بين ما فعله مهاتير محمد من نهضة وتقدم فى ماليزيا مقارنة بما فعله الرئيس مبارك فى مصر مؤكدا ان الفرق شاسع بين الحالتين رغم ان مهاتير ومبارك توليا الحكم فى نفس التوقيت الزمنى فى بداية الثمانينات بل ان جودة لم يكتفى بهذا وقارن بين مصر واسرائيل للرد على من يقولون ان السبب فى تاخر مصر هى الحروب التى خاضتها مؤكدا ان اسرائيل فى حالة حرب منذ انشائها ورغم ذلك مستوى معيشة الفرد فيها 18 ضعف الفرد فى مصر وقال جودة " عندي دعوة غداء مفتوحة، علي مائدة وزير مهم، تتجدد كل شهرين أو ثلاثة.. وبين كل دعوة وأخري، أتلقي منه أكثر من اتصال حول أشياء أكتبها، ويراها جديرة بالتعليق أو التعقيب.. كما أن الحوار بيننا لا ينقطع بالتليفون، أو بغير التليفون،.. وتدهشني كثيراً، قدرة هذا الوزير، الذي أعتز به جداً، علي أن يجد وقتاً كافياً، ينتزع نفسه فيه، من مهام مسؤولياته الكبري، ويتابع الصحف، والمجلات، والكتب، التي تصدر في داخل مصر، وخارجها، ويظل طول الوقت، يحدثك عنها، ويظل أيضاً مهتماً، ومهموماً بأوجاع هذا الوطن، وراغباً في أن يخفف منها، قدر استطاعته. وفي لقاء أخير، وجدته منزعجاً للغاية، بسبب مقارنة يحلو لي أن أعقدها دائماً، بين مصر، وماليزيا.. وكان تقديره، دوماً، وهو يحدثني عن أنها مقارنة ظالمة، لأن الظروف مختلفة، وأن مهاتير محمد، وهو يحقق لبلاده
هذه النهضة الكبري، لم يكن يعاني من أربع حروب، استنزفت طاقات بلده، وأنه لا يحمل فوق كتفيه، كما يحمل الحاكم في مصر، أعباء مكاسب اشتراكية، وغيرها من الأعباء الموروثة، التي لاتزال تستهلك الكثير جداً من قدرتنا علي أن ننهض، أو أن نسعي إلي الأمام خطوة واحدة.. وكان تقديره أيضاً، أن ماليزيا، لا تعاني من فهم تقليدي ومتخلف للدين الإسلامي، ومقتضياته، وهو فهم في تصوره، يشكل عقبة هائلة أمام رغبة أي حاكم في القاهرة، في أن يري مصر بين الأمم الناهضة، ويريد أن يراها في المكانة التي تليق بها.. وكان تقديره، كذلك، أن الأسمنت الذي جري استخدامه في بناء حائط الصواريخ قبل حرب أكتوبر، علي سبيل المثال، كان يكفي لبناء 400 ألف وحدة سكنية، في ذلك الوقت، وأن كميات الأسمنت هذه، ليست إلا بنداً تافهاً، إذا جاز التعبير، في بنود تكلفة حرب أكتوبر، التي هي واحدة من أربع حروب هدَّت قوانا.. وكان رأيه باختصار، أن أي مقارنة، بين ما تحقق في ماليزيا، وما لم يتحقق عندنا، لابد أن تضع كل صورة في إطارها الصحيح، حتي تبدو كل المعالم واضحة، وتكون المقارنة صحيحة، وفي محلها. وكنت أوافقه مبدئياً علي ما يقول، ولكن كنت أعود وأستدرك، لأذكره، بأني عندما أعقد مقارنة من هذا النوع، فإن الهدف لا يكون هو جلد الذات، ولا يكون الهدف هو التقليل من شأن التحديات التي كان علينا أن نواجهها من ثورة يوليو، إلي اليوم.. ولكنني، في كل وقت، كنت أري أن مهاتير محمد، تولي السلطة في بلاده، عام 1981، وهو نفس العام الذي تولي فيه مبارك مقاليد الحكم،.. وكان تقديري أن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، وأننا إذا لم نكن حققنا ما حققه مهاتير في بلاده، ولا حتي نصفه أو رُبعه.. فأين، وفي أي شيء أنفقنا 25 عاماً كاملة، منذ حادث المنصة، إلي هذه الساعة التي نتكلم فيها؟!.. إنني أتحدث عن بداية زمنية واحدة، لبلدين، كانت الظروف الاقتصادية فيهما متشابهة إلي حد بعيد، في عام 81،.. فإذا بواحدة يبلغ حجم تصديرها، في عام 2006، أكثر من 95 مليار دولار.. والأخري يتهافت تصديرها إلي درجة لا تكاد تذكر، لأنها مخجلة، ومؤسفة، كما أنها شيء يكسف!!.. أقول ذلك، وأنا أتفهم تماماً، دور الظروف التي لا يريد أن يغفلها الوزير العزيز.. واضاف جودة " ولا أريد من جانبي في الوقت نفسه، أن تكون المقارنة بيننا وبين إسرائيل، علي سبيل المثال، لأن هذا عيب وعار علينا.. فالحروب التي خضناها، خاضتها إسرائيل،.. وأكثر.. والاستنزاف الذي تعرضنا له، تعرضت له هي، ولاتزال تتعرض له، إلي اليوم، في حربها مع الفلسطينيين،.. وليس سراً أنها دولة عنصرية، وأنها تعاني مما يشبه الحرب الأهلية، وتعيش وهي خائفة تتلفت في كل اتجاه، وأن كل هذا يعطل ولا يساعد.. ومع ذلك، فمتوسط دخل الفرد فيها 18 ضعف متوسط دخل الفرد في مصر!! واستطرد جودة قائلا " إنني لا أقلب المواجع علي الوزير الكريم، ولا علي غيره.. ولكنني في أقصي الأحوال أفكر بصوت مسموع، لعل أحداً يملك وجهة نظر أخري، فيتقدم ويدلي بها،.. ولعل الوزير الصديق، يدعو إلي غداء قريب، لا نأكل فيه من طعامه المثير للشهية جداً، بقدر ما نستمتع بالحوار مع رجل يملك رأياً، ويمتلك رؤية، وسط هذا الضباب الذي يكتنف كل شيء!! وفى المصرى اليوم ايضا استعرض مجدى مهنا فى عموده اليومى بالجريدة نماذج على صدق المقولة الشهيرة لسعد زغلول انه " ما فيش فايدة" وقال مهنا " أعرض عليك مثالاً آخر لمقولة سعد زغلول «مافيش فايدة»، حيث إن وزير التعليم السابق - الذي بقي في منصبه أقل من عام - قام بإدخال نظام جديد علي التعليم الأساسي الذي يعتمد علي التقييم المستمر للطالب، حيث لا يتم عمل امتحانات شهرية، إنما امتحان نصف العام وآخر في آخر العام الدراسي فقط، وبالتالي يعتمد تقييم المدرس علي نشاط الطالب وعلي امتحانات صغيرة في الفصل دون سابق معرفة. هذا النظام يتم العمل به في معظم بلاد العالم المتقدمة، خاصة للأطفال في أولي سنوات الدراسة، هذا النظام لم يأخذ فرصته في التجربة أكثر من ثلاثة أشهر، حتي تغير وزير التعليم، وبعدها وبرغم تصريح الوزير في الفضائيات وفي جريدتكم أنه سيستمر العمل بهذا النظام، فإنه جاءت أوامر من المناطق التعليمية للمدارس بعمل امتحانات شهرية للطلبة. اعتراضي هو: هل إذا تغير الوزير غداً، وهذا وارد في بلدنا، هل سيقوم الوزير الجديد بإلغاء قرارات الوزير السابق في منتصف العام الدراسي؟ وإذا كان هذا النظام غير مُجد لماذا لم تتم دراسته جيداً قبل البدء في تطبيقه؟ وإذا تمت الدراسة جيداً وطبق بناء علي قرارات الوزير السابق، هل تكفي ثلاثة أشهر لتقييم نظام كهذا، حتي نقول عليه فاشلاً؟ التوقيع: د. مني أبوالغار أستاذ مساعد طب القاهرة. هذا مثال. مثال آخر، اللجنة العليا للخصخصة التي كانت تضم 18 وزيراً بالإضافة إلي 5 خبراء من سوق المال والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، تم إلغاؤها هي الأخري بدون سبب، أو بدون سبب معلوم، وهي مشكلة بقرار من رئيس الوزراء السابق، وألغاها رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد نظيف. سألت الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لماذا أُلغيت يا دكتور؟ قال: لست أنا الذي ألغاها، لكنها لجنة بلا فائدة وبلا عمل وغير منصوص عليها في القانون. والسؤال: إذا كانت بلا فائدة وبلا عمل، فلماذا أصدر رئيس الوزراء السابق قراراً بتشكيلها؟ وهناك عشرات الأمثلة والنماذج علي قرارات وزارية تصدر ولا تُنفذ، أو تصدر ويقوم الوزير الجديد بإلغائها قبل أن تستوفي شروط الإلغاء. هل يذكر أحد منا مصير مجموعات العمل واللجان الوزارية التي شكلها الدكتور أحمد نظيف في بداية عمل حكومته؟ وما هي أسماء هذه اللجان؟ ومتي عقدت آخر اجتماع لها، وهل يتذكرها الدكتور نظيف نفسه؟ وننتقل لجريدة الجمهورية وتحت عنوان " الوزير .. وعضو مجلس الشعب " كتب المحامى فؤاد محمد بداده عن عدم قانونية الجمع بين منصبى الوزير وعضوية مجلس الشعب وقال " ومن المباديء الهامة التي استقرت في الأنظمة القانونية الدولية والاقليمية مبدأ الفصل بين السلطات والجمع بين منصب الوزير وعضو مجلس الشعب في شخص واحد لا يتعارض فقط مع هذا المبدأ وإنما مع طبيعة المهام لكل منهما. فعضو مجلس الشعب له الحق في طلب استجواباً الوزارة سواء بصورة فردية باستجوابا أحد الوزراء أو تضامنية إلي رئيس مجلس الوزراء فهل يقدم الوزير استجواب ضد نفسه؟ ثم ان مشاق عمل كل منصب تجعل من المستحيل أن يؤدي الجامع بينهما مهامهما بنفس كفاءة الشخص الذي يتولي احدهما مما لا يجوز معه الجمع بين المنصبين هذا من جانب. الجانب الآخر انه يجب تعديل نص المادة 93 من الدستور لان النص بهذه الصورة التي هي عليه لا يحقق العدالة من ناحية ومن الناحية الأخري يسلب من المحكمة العليا في البلاد الحق في الفصل في صحة العضوية ويجعل منها سلطة تحقيق وإبداء رأي واما من ناحية عدم تحقيق العدالة لانه قد تدخل شبهة مجاملة المجلس للعضو ولا يصدر قرار بأغلبية ثلثي أعضائه فتظل له العضوية رغم التحقق من إبطال عضويته بمعرفة محكمة النقض وماذا لو قدمت طعون ضد أعضاء مجلس الشعب جميعاً؟ هل يصدر المجلس قراراً ضد جميع أعضائه بإبطال عضويتهم! وهو غير ملزم في الوقت نفسه بالرأي الذي انتهت إليه محكمة النقض. من ناحية أخري ان هذا يسلب من المحكمة العليا في البلاد وهي محكمة النقض سلطة الفصل في صحة العضوية وهي الجهة القضائية التي ليس حولها شبهة فأمر الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب يجب أن يصدر من جهة قضائية علي وجه السرعة وليس لمجلس الشعب ذلك الأمر. ونعود الى روز اليوسف حيث يتناول جمال طايع قضية "الهاربون بثروات البنوك" بدءا من اشرف السعد وهدى عبد المنعم وتوفيق عبد الحى وانتهاءا بممدوح اسماعيل صاحب عبارة الموت الشهيرة وكتب طايع يقول " الهاربون.. كلمة أصبحت تتردد كثيرا على ألسنة الجميع بعد أن تعددت حالات الهرب وكثرت خلال السنوات الخمس الماضية، وكان آخرها - حتى الآن - ممدوح إسماعيل وإيهاب طلعت! ورغم أن كل هارب لديه قضيته وظروفه الخاصة ودوافعه التى تختلف عن الآخر إلا أن الجميع اشتركوا فى صفة واحدة هى الخروج على القانون! صدر ضده حكم بالحبس الأسبوع الماضى.. وقائمة طويلة عريضة أخرى! الملف الأسود للهاربين يوضح أن الغالبية العظمى منهم جرائمهم تشتمل على تسهيل الاستيلاء على أموال البنوك والتربح والإضرار بالمال العام والفساد والنصب والاحتيال وغسيل أموال، فضلا عن مرتكبى قضايا إرهابية وقتل وغيره من قائمة الجرائم! ويبدو أن الهاربين بالأموال يعرفون طريقهم جيدا وأن الملاحقة الأمنية المصرية لهم لن تؤتى ثمارها مثلما فعل رجل الأعمال «مجدى سعيد» الذى استولى من البنوك على 8 ملايين دولار وهرب إلى مالطا، وعندما تقدم الإنتربول بطلب لاسترداده، كانت المفاجأة التى لم يتوقعها أحد ولا حتى السفير المصرى فى مالطا عندما أخطره أحد المسئولين الكبار هناك أن السلطات الأمنية فى مالطا ستقوم باستدعاء «مجدى سعيد» للاستعلام منه إذا كان قد أودع الأموال التى استولى عليها من البنوك المصرية فى بنوك مالطة أم لا! وإذا كان قد أودعها، ففى هذه الحالة سيتعذر تسليمه، وإذا وجد أنه أودعها خارج مالطا فسيتم تسليمه فورا!! وتبين أنه أودع أمواله فى بنوك مالطا ولايزال يتمتع بها هناك!! الملف الأسود للهاربين يوضح أيضا أن الغالبية العظمى منهم جرائمهم تشتمل على تسهيل الاستيلاء على أموال البنوك والإضرار بالمال العام والنصب والاحتيال وغسل أموال وإرهاب وقتل وغيرها من قائمة الجرائم.. لكن بما أن «ممدوح إسماعيل» صاحب «عبارة السلام 98» الشهيرة الذى خرج من البلاد ولم يعد ورفعت عنه الحصانة البرلمانية بعد أن تسبب إهماله فى غرق واستشهاد عشرات المئات من المواطنين الأبرياء لم يمثل أمام جهات التحقيق واعتبره البعض «هاربا» وهو يقيم حاليا بالعاصمة البريطانية «لندن»، ويتردد على فندق «كونكورد» الذى يمتلكه هناك، وعندما سألناه هاتفيا: متى ستعود؟ أجاب أنه يقضى بعض المصالح الخاصة بشركات التأمين العالمية للحفاظ على حقوق ضحايا «عبارة السلام» وفور الانتهاء منها سيعود، مؤكدا أنه لم يهرب وليست لديه أسباب قضائية تمنعه من العودة! يأتى بعد «ممدوح إسماعيل» «إيهاب طلعت» إمبراطور الدعاية والإعلانات الذى اتهم فى عدة قضايا من قبل مع «عبدالرحمن حافظ» رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى تتعلق بإهدار المال العام، وقد ألقى القبض عليه من على سلم الطائرة لحظة هروبه، وتم حبسه احتياطيا وصدر ضده قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله، وأثناء التحقيقات معه قرر سداد ما عليه من أموال وأفرج عنه، وتم رفع التحفظ عليه بعدها خرج من البلاد لنفاجأ بصدور حكم ضده لإصداره شيكات بدون رصيد، وتبين أنه متواجد حاليا بألمانيا! بقراءة سريعة فى ملفات الهاربين سنجد أشهرهم «أشرف السعد» الرجل الثانى بعد الريان صاحب أكبر قضية لنهب أموال المصريين عرفت باسم توظيف الأموال، و«أشرف السعد» هو ابن مدينة السنبلاوين الذي ظل طوال حياته يحلم بالثراء والنجومية وهو الشاب الفقير الذى لم يحصل على شهادة جامعية، ساقه طموحه للعمل فى كل شىء، لم يترك بابا إلا طرقه، غسل السيارات وسمسر فى العقارات إلى أن انضم إلى قائمة تجار العملة فى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حتى استقر فى حضن شركات توظيف الأموال! اشتهر وسط أصدقائه بأنه «صياد الثروات» واستطاع أن يجمع خلال الفترة من 84 وحتى 88 أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين من خلال 82 فرعا لشركاته التى أنشأها فى مختلف محافظات الجمهورية، وعندما بدأت شركات توظيف الأموال تتضخم وتهدد الاقتصاد القومى بدأت الحكومة تضييق الخناق عليها لتتضح معالم الفضيحة، ويكتشف الجميع وهْم هذه الشركات لتتساقط الواحدة منها تلو الأخرى! وقبل صدور قرار التحفظ على «أشرف السعد» بأيام علم به وتمكن من الهرب إلى باريس، وهناك أصبح ثانى أشهر الهاربين بعد «توفيق عبدالحى»! المعلومات التى جمعناها تكشف عن تنقل أشرف السعد حاليا ما بين العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البريطانية لندن، وكثيرا ما يشاهد فى دول الخليج، ويعمل السعد فى كل شىء تساعده على ذلك الأموال التى استطاع تهريبها معه والخبرة الطويلة التى اكتسبها فى مجال البيزنس، فتعددت أنشطته وكان أبرزها السمسرة فى العقارات وتجارة
الأراضى، ويقيم مع أشرف السعد زوجته وأولاده، وقد صدر مؤخرا ضده حكم من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بالسنبلاوين الذى كان يقضى بحبسه ثلاث سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد، وهو الحكم الذى كان قد هرب من البلاد بسببه، وانتهى حكم النقض إلى إلغاء ذلك الحكم الصادر بحبسه للخطأ فى تطبيق القانون، وعند إعادة المحاكمة التي لم تحدد له حتى الآن سيمثل عنه دفاعه، وبذلك يمكنه العودة بعد أن تكون قد انتهت كافة القضايا من عليه بعد أن سدد المدعى الاشتراكى أموال كافة المودعين التى كان قد حصل عليها. المثير للدهشة أن «أشرف السعد» بدأ يلعب دورا سياسيا مع عدد من المصريين المقيمين بالخارج وأسس ما يسمى معهم «جبهة إنقاذ مصر»! واضاف طايع " ويكشف الملف الأسود أيضا الستار عن المرأة الحديدية «هدى عبدالمنعم» التى استطاعت أن تهز عرش الأمن فى نهاية الثمانينيات عندما تمكنت من الهرب عبر المنافذ الرسمية للموانئ المصرية قبل أن تقول العدالة كلمتها فى الاتهامات التى وجهت لها من جهات التحقيق، والتى كشفت عن قيام «هدى عبدالمنعم» رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإنشاءات «هيديكو مصر» بالحصول على تسهيلات ائتمانية بموجب أوراق مزورة، وأكد تقرير الرقابة الإدارية وقتها أن «هدى» حصلت على العديد من التسهيلات من عدة بنوك بدون ضمانات وأخرى بضمانات مزورة، وحققت نيابة الأموال العامة فى بلاغات بنوك القاهرة والعربى الأفريقى وقناة السويس، والتى تتضمن قيام المتهمة بتقديم طلب للحصول على قرض برهن للعقار رقم «79» شارع الميرغنى بمصر الجديدة المكون من 16 طابقا، بينما أثبت الترخيص أن عدد الطوابق ثمانية فقط، وتم تزوير الأصل ليسمح لها بالتعلية لزيادة القرض، كما أثبتت التحقيقات أنها زورت خطاب التعزيز الصادر للبنك التجارى الدولى لترفع قيمته إلى 14 مليون جنيه بدلا من 200 ألف جنيه! ويبدو أن «هدى عبدالمنعم» التى بدأت نشاطها فى المقاولات فى منتصف السبعينيات قد تعودت على التزوير والغش والخداع، حيث إنها قامت ببيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص للشقة الواحدة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية ضدها! المثير للدهشة أنه قبل إحالة ملفها للنيابة اختفت واتضح أنها هربت وغادرت البلاد وساعدها على الهرب شخصية أمنية كبيرة، وتم ذلك عن طريق منفذ السلوم إلى ليبيا، ومن هناك حصلت على جواز سفر جديد وسافرت إلى عدة دول إلى أن استقرت فى اليونان لتلحق بتوفيق عبدالحى