باراك أوباما يصادق على ميزانية 2011

صادق الرئيس الامريكي باراك اوباما على قانون الميزانية الذي يغطي النفقات المتبقية للسنة المالية 2011، أي حتى نهاية سبتمبر، والذي أتى نتيجة اتفاق مثير للجدل مع الجمهوريين سمح قبل أسبوع بتجنب شلل للدولة.
وأنجز اوباما هذه الخطوة الشكلية الضرورية غداة إقرار النص في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصومه الجمهوريون وفي مجلس الشيوخ بغالبيته الديمقراطية، على ما أفاد البيت الابيض في بيان.
ووضعت جلسات التصويت هذه حدا لأسابيع من المفاوضات الشاقة بين الجانبين. ففي الثامن من ابريل، أعلن الجمهوريون والديمقراطيون التوصل الى اتفاق قبل ساعة من منتصف الليل (04,00 تغ). ولو حصل خلاف ذلك، فإن الاجهزة غير الضرورية في الحكومة الضرورية كانت ستقفل ونحو 800 الف موظف كانت ستعلق أعمالهم.
ويشمل الاتفاق اقتطاعات في الميزانية تبلغ 38,5 مليار دولار بالمقارنة مع حجم النفقات الجارية. وهو يهدف الى تمويل الادارة لبقية السنة المالية 2011 اي حتى 30 سبتمبر.
إلا أن هذا الاتفاق لا يزال مثار انقسام داخل المعسكرين: ففي اليسار، يعتبر بعض الديمقراطيين ان الاقتطاعات كبيرة جدا. وعلى الجناح الايمن للجمهوريين، يطالب أعضاء "حزب الشاي" المحافظ بتدابير اكثر تشددا. ورفض 59 من هؤلاء التسوية الخميس في مجلس النواب.
وكما الحال في قانون تمويل البنتاغون للسنة المالية 2011 الذي أقره أوباما في 7 يناير، يتضمن قانون الكونغرس إجراءات تمنع بحكم الامر الواقع إقفال سجن غوانتانامو، خصوصا لجهة استخدام المال الفيدرالي لنقل المعتقلين في السجن العسكري الموجود في جزيرة كوبا الى الاراضي الامريكية او الى بلدان اخرى.
وقال اوباما "على رغم اعتراضاتنا الشديدة على هذه الاجراءات، وقعت على هذا القانون لانه من المهم منع توقف تمويل الحكومة الفيدرالية، بما فيها انشطتنا العسكرية، خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2011".
وأكد أوباما ان "إدارتي ستعمل مع الكونغرس لمحاولة إلغاء هذه القيود، وستحاول تعويض اثرها وستعارض اي محاولة لتوسيعها في المستقبل"، مستعيدا التعابير نفسها التي استخدمها في 7 يناير.
وفي الخامس من ابريل، جدد البيت الابيض التزامه بإقفال سجن غوانتانامو، على رغم القرار الذي أعلن قبل يوم بمحاكمة المتهمين الخمسة في 11 سبتمبر على القاعدة الامريكية في كوبا، وهو قرار اتخذ في مواجهة المنع الذي أعلنه الكونغرس لنقل المعتقلين من غوانتانامو الى الارض الامريكية قبل محاكمتهم.