مصدر قضائي: مبارك ونجليه أمام الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل

طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع تجميع جميع التقارير الرقابية عن الرئيس السابق مبارك ونجليه لتتم مواجهتهم بها مرة واحدة.‏
ويبدأ جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء أمام المستشار خالد سليم مساعد رئيس الجهاز حول تضخم ثرواتهم‏.
صرح بذلك كما جاء في الاهرام مصدر قضائي، مشيرا إلي أن مبارك سوف يمثل أمام التحقيق فور تحسن حالته الصحية وسوف تتم مواجهته بتضخم الثروة واستغلال النفوذ.
يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ما تردد حول بدء أولي جلسات محاكمة مبارك وعلاء وجمال يوم19 أبريل الحالي، مؤكدا أن التحقيقات مازالت مستمرة، وأنها لم تكتمل بعد، مشيرا إلي أنه في حالة إعلان النائب العام إحالتهم لمحكمة الجنايات فإنه سيتم إرسال ملف القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد موعد جلسة بدء المحاكمة.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء جمال مبارك من محبسه للتحقيق معه بخصوص تضخم ثروته واستغلال نفوذه والتربح بصفته أمينا سابقا للجنة السياسات للحزب الوطني وليس بصفته نجل مبارك، بينما سيتم سؤال علاء مبارك في مرحلة لاحقة في وقائع تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وليس في تضخم ثروته، حيث إنه لم يكن موظفا عاما.
علي صعيد متصل تلقى جهاز «الكسب غير المشروع» أمس الخميس، تقارير مباحث الأموال العامة عن الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والذى قرر الجهاز حبسه 15 يوماً بتهمة حصوله على كسب غير مشروع.
وأفادت التحريات - التى طلبها المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص، والتحقيق - بأن فيلا أبوسلطان التى يمتلكها عزمى، تساوى قيمتها نفس القيمة التى جاءت فى تحريات مباحث الأموال العامة، كما تضمنت التحريات عدداً من الحدائق حصل عليها عزمى من إحدى المؤسسات بقيمة 70 ألف جنيه، بجانب شقة لزوجته فى مساكن الضباط بعمارات العبور بمدينة نصر، وتم إرفاق هذه التحريات فى محضر تحقيقات المستشار منتصر صالح لمواجهة عزمى بها. كما واصلت اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل فحص وتقدير ممتلكات عزمى وتقدير أثمانها، وبدأت اللجنة أعمالها.
كما بدأت لجنة خبراء وزارة العدل فى فحص جميع القرارات التى أصدرها اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عدلى حسين، خلال رئاستهم للقطاعات التى يعملون بها، لمعرفة هل هناك أى مخالفات فى هذه القرارات.