مبارك يستطيع الاستفادة من المادة 17 لتخفيف عقوبات قد تصدر بحقه

يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك نوعين من الاتهامات، خلال التحقيقات التي بدأت معه الثلاثاء 13-4-2011. النوع الأول من الاتهامات يتعلق بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي اتهامات القتلِ والتحريض على القتلِ والاعتداء على المتظاهرين، وهي المسؤولية التضامنية بينه وبين وزيرِ الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وهي تهم يحقق فيها النائب العام.
النوع الثاني من التهم هو اتهامات التربّح والكسب غير المشروعِ، ويحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، وهي تهم تواجه أيضا نجليه علاء وجمال إضافة إلى تهمة استغلال النفوذ.
وطبقاً للقانون المصري فإجراءات التحفظ، التي تم اتخاذها سليمة، لأنَّ التهم الجنائية تتراوح فيها مدد الحبس ما بين خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهر، لحين إحالة القضية إلى المحاكمة، وتصل عقوبة تهم قتلِ المتظاهرين إلى الإعدام.
ويقول القانوني ناصر أمين إن "استخدام المادة 17 متاح جداً بالنسبة لمبارك، لأن فرصة مبارك كبيرة في أن يتم استخدام المادة 17 الخاصة بالرأفة، وهي تنزيل العقوبة من القصوى إلى الثانية مباشرة، ففي حالة صدور قرار بالإعدام مثلاً تخفف العقوبة للمؤبد، ولو صدر القرار بالمؤبد يمكن تخفيفه لحبس مشدد".
ويقول الدكتور وحيد عبدالمجيد إن "هذا النوع من التهم في الحقيقة يصعب اثباته بدون الاستدلال على الأموال المنهوبة أو المهربة فيما يتعلق بالتهم المالية، كما يصعب إثبات مسؤوليته عن قتل المتظاهرين بدون اعتراف أحد ممن أطلقوا النار، بأنه تلقى منه أمراً مباشراً".
تهم الكسبِ غيرِ المشروع وإهدار المال العام لا تواجه فقط الرئيس السابق ونجليه، لكنها تشمل كلَّ رجال النظام السابق المحبوسين حالياً، وكان آخرهم رئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس ديوان رئيسِ الجمهورية إضافة إلى من سبقوهم في سجن طره من وزراء الإعلام والإسكان والسياحة والداخلية ورموزِ الحزب الوطني، وعلى رأسِهم أحمد عز وبعضِ رجال الأعمال، إضافة إلى وزيرينِ هاربين هما وزيرا الصناعة والمالية.
غير أنَّ تأخر التحقيقات مع الرئيسِ السابق ونجليه وبعضِ رموزِ النظامِ السابق أثار مخاوف الكثيرين حول صعوبة رد الأموال مرة أخرى.
وقال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة "اللي هايبقى فيه مشكلة هو القدرة على تهريب هذه الأموال، لو في بعض الأموال خارج مصر في إمكانية إنها تتهرب، وبالتالي الأمر هايبقى ليه علاقة بنتائج الإجراءات التحفظية للنائب العام مع الحكومات الأجنبية، وأعتقد أن في جزء من الأموال هاتقدر تجيبه وفي جزء في صعوبة لأنه هايبقى انتهى، يعني قد يتسرب إلى حسابات لا يمكن تتبعها".
الإجراءاتُ التي اتُّبِعتْ في التحقيق والحبس مع الرئيسِ السابق ونجليه اتسمَتْ بالقانونية في الإجراءاتِ، بما فيها دخوله إلى المستشفى في شرم الشيخ، فيما تتردّدُ أنباء عن نقلِه إلى مستشفى عسكري في القاهرة ومنها إلى مستشفى خارج مصر إذا استدعى الأمر.