أقام المحامي جودة العزب والصحفي على القماش، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري - حملت رقم 27272 لسنة 65 ق- ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الدولة للآثار ومحافظ القاهرة، للمطالبة بعودة تمثال رمسيس إلى الميدان المعروف باسمه وسط العاصمة. ودعا البلاغ إلى تحميل فاروق حسني وزير الثقافة السابق نفقات عملية نقل التمثال، وذلك لكونه هو الذي وقف وراء إصدار القرار "الخاطىء"، حيث كان يجرى التمهيد لتغيير اسم ميدان رمسيس إلى ميدان مبارك كما طالب بنقل اسم مبارك من محطة المترو برمسيس وإطلاق اسم رمسيس عليها ليكون كل الميدان ومعالمه باسم رمسيس، واقترح البلاغ إطلاق اسم مبارك على محطة طره، لأنها الأكثر تناسبا معه لارتباطها بالسجن المعروف. فضلاً عن انتشار التلوث خاصة الناجم عن غبار الاسمنت، حيث أن أهم معالم عصر مبارك التلوث وبيع مصانع الأسمنت لحيتان الخصخصة وامتلاء السجون بالسياسيين وقد انتهى عهده بإخراج المسجونين الجنائيين من السجون - ومنهم سجن طره - لإحداث انفلات أمني يرهب الشعب، كما يقول البلاغ. وجاء في عريضة الدعوى، أن اسم ميدان رمسيس ارتبط بهذا الاسم منذ أن تم نقل التمثال في بدايات ثورة 1952 وعرف جميع المصريين بل والأجانب الزائرين المصر الميدان بهذا الاسم، واستمرار وجود التمثال في الميدان والذي يتردد عليه الملايين كل يوم سواء الأقدمين من الأقاليم عبر القطارات أو الأتوبيسات والمارة يزيد من انطباع الملك العظيم في الوجدان ولا يستفيد من نقله سوى الصهاينة الذين يحملون الأحقاد عليه بدعوى أنه فرعون الخروج. وأكد البلاغ أنه يمكن لعلماء العمارة وعلماء التنسيق الحضاري من الوطنيين- وليسو ممن تركوا محطة مصر تتحول إلى مول تجارى وأغمضوا العين حتى تم بناء جراج قميء ثم تم هدمه ليهدر ملايين الجنيهات- وضع تصور يتلافى اى تأثير سلبي للتلوث ومظهر الكباري على بانوراما التمثال. وحذر مقدما البلاغ من التمثال قد تعرض لأضرار به خاصة مع إلقئؤه في الصحراء بل وحتى بفرض وضعه بعد افتتاح المتحف الجديد فإن بانوراما التمثال بالنسبة للاهرامات التي تعلوه تحوله إلى قزم وهو ما لا يليق مع رمسيس العظيم وهذا ما أكده العديد من العلماء والمتخصصين. يذكر أن بعض الشباب كان قد طالب بوضع اسم الشهداء على محطة مترو مبارك، بينما يرى الكثيرين انه من الأفضل وضع اسم الشهداء بدلا من السادات حيث ميدان التحرير موقع أحداث ثورة 25 يناير الرئيسي، ويمكن نقل اسم السادات إلى محطة أخرى.