منتقدا المطالبين باصدار احكام معينة بحق رموز النظام السابق.. رئيس محكمة الاستئناف: الناس أصدرت حكمها على مساعدي مبارك وتريد من القضاء التصديق على الحكم

كشف المستشار عاصم الجبار نائب رئيس محكمة النقض عن تدخلات السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية خلال النظام السابق، مشيرًا إلى أنها كانت تتدخل بشكل مباشر في تعينات النيابة والقضاء على مدى العقدين الماضيين.
وأضاف خلال مؤتمر نظمه "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" حول ضمانات استقلال القضاء بعد الثورة، إنه "على مدار العقدين الماضيين تسللت إلينا عناصر غير مؤهلة للجلوس على منصة القضاء والنيابة العامة".
وأكد أن سوء الاختيار هذا كان بسبب التدخل المباشر من السلطة التنفيذية التى استخدمت "ذهب المعز وسيفه" مع بعض القضاة الذين أغرتهم بمد السن أو أرهبتهم فى أحيان أخرى.
وأكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف، وسكرتير عام نادى القضاة السابق أن السلطة التنفيذية كانت تتدخل فى تعيين القضاة وتزكي أسماء بعينها كانت تطلب من مجلس القضاء الأعلى إلحاقها بسلك القضاء، وذلك على حساب معايير الاختيار وفقًا للكفاءة التي كانت فى انحسار وهو ما أدى الى ضعف كفاءة القضاء.
وأضاف: كان هناك زحف من ضباط الشرطة على القضاء ومع وصولهم إلى محاكم الاستئناف بات الأداء سيئًا، وطالب بأن يكون في أكاديمية القضاء جانب نفسي، لأن هناك من القضاة من لايصلح من الجانب النفسي لتولى القضاء، مثل ما هناك من المحامين من لايصلح نفسيًا لشغل المحاماة.
من ناحيته، قال المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف إن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لا يعبر عن رأي جموع القضاء عندما يطلب استثناء أبناء القضاة من شرط الحصول على تقدير جيد للتعيين في النيابة العامة، وإنما يعبر عن رأيه الشخصي بهذا الصدد، لأن جموع القضاة يرفضون هذا الأمر.
بدوره، قال المستشار الدكتور أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية إن النظام السابق حاول أن يكرس ثقافة التوريث في الشعب المصرى وأن يكون ابن الضابط ضابطًا وابن القاضي قاضيًا، وابن من يعمل في الكهرباء يعمل بالكهرباء، حتى إذا جاء ابن رئيس الجمهورية مكانه بالسلطة يكون أمرًا طبيعيًا.
في حين رفض المستشار محمود شوشة رئيس محكمة الاستئناف مطالبات البعض بإصدار أحكام بعينها على المحالين الى المحاكمات من رموز النظام السابق بعد الثورة، وانتقد المظاهرات على أبواب المحاكم.
وقال إن هؤلاء يقولون إنهم يريدون حكمًا سريعًا، لكنهم فى حقيقة الأمر يريدون ادانة سريعة، وأضاف إن "الناس حكمت على هؤلاء ويريدون القاضي فقط أن ينطق بالحكم"، معتبرًا أن هذه كانت مشكلة القضاة مع النظام السابق الذى أعد نتائج الانتخابات مسبقًا وكان يريد من القضاة التصديق عليها، محذرًا من تكرار نفس أخطاء النظام السابق.