محمدين متحديا "العسكر": لا نخشى القتل

قال عضو حركة "الاشتراكيين الثوريين" هيثم محمدين إن قانون التظاهر هو "مرسوم عسكري لحماية الفساد والعسكر من ثورة الشباب"، وهو سيف مسلط على رقاب الثوار، وإنه جاء ليضع الثورة في السجون.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن محمدين قوله خلال تظاهرة للشباب الثوري أمام نقابة الصحفيين في 10 إبريل :"إن الشباب سيخرج ويتظاهر حتى يسقط القانون, ويطلق سراح المعتقلين والمحبوسين, لأن الثوار لا يثنيهم قتل ولا حبس ولا اعتقال عن المطالبة بحريتهم وكرامتهم, رغم المذابح التي ارتكبها العسكر ضد المدنيين".
وكان تحالف شبابي يضم جبهة طريق الثورة وحركة 6 إبريل وحركة كفاية, إضافة إلى عدة ائتلافات شبابية أخرى، أعلنوا في 10 إبريل تدشين أسبوع ثوري لإسقاط قانون التظاهر المثير للجدل.
وخلال مؤتمر صحفي عقد أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، أعلنت القوى الثورية خريطة فعالياتها خلال الأسبوع الثوري, للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر, والإفراج عن النشطاء المحبوسين حيث تبدأ بتنظيم ماراثون تحت شعار "الشارع لنا.. لا لقانون التظاهر".
كما أعلنت القوى الشبابية استمرار الفعاليات المناهضة لقانون التظاهر من خلال عقد مؤتمر صحفي عن الانتهاكات, التي يتعرض لها المحبوسون في السجون، وتنظيم فعاليات بكل الجامعات للمطالبة بالإفراج عن كافة القابعين بالسجون بسبب هذا القانون, خاصة الطلاب، كما ستشمل هذه الفعاليات حملة لرسم الجرافيتي والحشد للتظاهر أمام قصر الاتحادية.
ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الشبابية الرافضة لقانون التظاهر حتى 26 إبريل, حيث ستنظم الناشطات والحقوقيات اعتصاما نسائيا أمام قصر الاتحادية.
وبحسب مراكز حقوقية, فإن 1097 شخصا حكموا لخرقهم قانون التظاهر منذ إقراره نهاية 2013، كما اعتقل أكثر 23 ألفا لتظاهرهم دون ترخيص من وزارة الداخلية.