تقدم المستشار سعيد يوسف صبرى قاضي دائرة الإرهاب في بني سويف والفيوم والمنيا والذي أحال أوراق 529 متهما من الإخوان إلى المفتي ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام وبلاغ آخر إلى المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لشمال المنيا ضد روبرت كوفيلي المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والقاضي أشرف يوسف باستنئاف القاهرةوالقاضي خالد إسماعيل بمحكمة بنها الابتدائية والقاضي علي يوسف بمحكمة استنئاف الإسكندرية لاتهامهم بسبه وسب السلطة القضائية في تصريحات صحفية وتضمن البلاغ الذي حمل رقم ( 3572) تصريحا لروبرت كوفيلي قال فيه: (لعدد المذهل للأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث وإصدار أحكام الإعدام الجماعية بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان) كما تضمن صورة من تصريحات المستشار أشرف يوسف القاضي بمحكمة استئناف القاهرة والتي قال فيها إن ( القرار لا يخالف قانون الإجراءات الجنائية لأن القاضي هو الوحيد الذي يملك الدعوي والقاضي لم يخالف القانون بإحالة أوراق هؤلاء المتهمين للمفتي لكن في الوقت نفسه هذا الحكم من المؤكد أنه سيتم نقضه أمام محكمة النقض لأن القاضي أخل بحق الدفاع في إبداء طلباته، ومرافعته أمام المحكمة) وأضاف البلاغ أن تصريحات المستشار علي يوسف جاء فيها أن (الحكم لم يتضمن الإجراءات الصحيحة التي نص عليها القانون أمام محاكم الجنايات ومن المفترض أن تستمع المحكمة إلى طلبات النيابة ومرافعتها ثم تستمع إلى الشهود ومرافعة المحامين وتسأل المتهمين في نهاية القضية عما إذا كان لديهم تعليق لاعتبار أن المتهمين هم آخر من يتحدثون ثم تصدر المحكمة حكمها وما حدث أمام محكمة الجنايات يخالف القانون فلا فرق بين الإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات المحاكمة)