حبس نظيف 15 يومًا بتهمة إهدار 92 مليون جنيه في قضية لوحات السيارات.. والتحفظ على أموال يوسف والي وسامح فهمي وأرض الوليد بتوشكى

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بإهدار المال العام، في قضية اللوحات المعدنية للسيارات.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام نظيف مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق بتربيح ممثل شركة "اوتش" الألمانية بمبلغ 92 مليون جنيه بغير حق, بأن أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بناء على مذكرة أعدها وزيرا المالية والداخلية السابقين خلت من أي مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وأشار إلى أنه ثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به والذي تم تحميله على المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص.
كما قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع الأحد حبس المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، والذي نسب إليه تهم الكسب غير المشروع وتحقيق ثروة جراء استغلاله لمنصبه الوزاري.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قام بمواجهة الدكتور إبراهيم سليمان بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ضده، والتي أفادت تحقيقه لكسب غير مشروع مستغلا في ذلك صفته الوزارية ليحقق ثروة تزيد عن دخله الوظيفي.
وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والمهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته، بالإضافة إلى منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك التحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق.
وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
وأشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها مائة ألف فدان والكائنة بفرع ( 1 ) بمشروع توشكى.
وذكر أن الوزير السابق سامح فهمي قام بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، مشيرا إلى انه تعاقد وآخرين على تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية، وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي.
واعتبر السعيد أن تلك التصرفات ترتب عليها إلحاق أضرارا كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل.
وأشار إلى إنه تحددت جلسة الثلاثاء أمام محكمة جنايات شمال القاهرة للنظر في تأييد أوامر التحفظ المشار إليها.