بلاغ للنائب العام يتهم "فرسان مالطا" يالتورط فى احداث عنف بمصر مؤخرا

تبدأ النيابة المصرية الثلاثاء، التحقيق في عدة بلاغات تلقاها النائب العام، المستشار هشام بركات، تتهم سفارة ما يُعرف باسم "دولة فرسان مالطا"، والتي يوجد مقر لها في وسط القاهرة، بالضلوع في أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً.

ووفق ما أورد التلفزيون المصري فإن رئيس نيابة "قصر النيل"، المستشار سمير حسن، سيباشر تحقيقاً عاجلاً في بلاغ تقدم به اثنان من المحامين، يتهمان فيه القائم بأعمال سفارة "فرسان مالطا"، والعاملين بالسفارة، ب"إثارة الفوضى داخل البلاد، والمساس باستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها."

كما يتهم البلاغ، الذي تقدم به كل من يسري ومحمد عبدالرازق، السفارة المذكورة ب"الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إضافة إلى ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه بحق المواطنين والشرطة، وإخفاء وحيازة أسلحة مختلفة داخل مقر السفارة."

كما تقدم محام آخر، هو عزب مخلوف، رئيس "حركة الاستقرار والتنمية"، ببلاغ إلى النائب العام أيضاً، ضد كل من وزيري الخارجية، نبيل فهمي، والداخلية، محمد إبراهيم، وكذلك رئيس بعثة "فرسان مالطا" في القاهرة، يطالب فيه ب"كشف هوية هذه السفارة السرية، وإغلاقها."

ورغم وجودها في القاهرة منذ ما يقرب من 34 عاماً، فقد ظهر اسم "سفارة فرسان مالطا" لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية عندما أدلى قائد الحرس الجمهوري السابق، أيمن فهيم، بشهادته في "قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وآخرين، ب"قتل المتظاهرين."


وألمح فهيم، في شهادته أمام المحكمة، إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، في أحداث ما يُعرف ب"جمعة الغضب"، في 28 يناير/ كانون الثاني 2011، ربما كانتا بقيادة أعضاء من "سفارة فرسان مالطا."


وحاولت CNN بالعربية مراراً الاتصال بمقر "سفارة فرسان مالطا" بالقاهرة، الواقع في شارع هدى شعراوي، على بعد أمتار قليلة من مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، للحصول على تعليق بشأن الاتهامات الواردة في تلك البلاغات، إلا أنها لم تتلق أي رد على محاولاتها المتكررة.

وبحسب المعلومات المتناقلة عن مسؤولي وزارة الخارجية المصرية، فإن "سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطا"، وفق ما هو مكتوب على اللوحة الموجودة على مدخل المقر، تم افتتاحها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل، أنور السادات.

وما يُعرف ب"دولة فرسان مالطا" تأسست عام 1050، من قبل بعض التجار الإيطاليين ك"هيئة خيرية"، أثناء فترة "الحروب الصليبية"، إلى أن حظيت باعتراف دولي ك"كيان ذي سيادة مستقلة"، أي بمثابة "دولة بلا شعب"، يوجد مقرها في العاصمة الإيطالية روما، ولها تمثيل دبلوماسي في ما يقرب من مائة دولة.

ونقلت صحيفة "الأهرام"، شبه الرسمية، عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، حاتم سيف النصر، قوله إن وجود سفارة لما يُعرف ب"دولة فرسان مالطا" في القاهرة، هو "مجرد تمثيل شرفي"، مؤكداً أنه "لا توجد أي علاقات سياسية بين الدولتين، من أي نوع."

وبينما تقول المنظمة إن الهدف من تواجد مقار لها في دول العالم المختلفة هو "لأغراض خيرية"، عبر برامج خدمية طبية، بالإضافة إلى حماية حقوق المسيحيين في الحج إلى القدس، فقد أثيرت اتهامات لها بالضلوع في أعمال عنف شهدتها دول عربية أخرى، منها العراق والسودان.

إلا أن المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، أكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية في القاهر، أنه "لم يتم الاشتباه في أنشطة هذه السفارة إطلاقاً، طوال فترة تواجدها في مصر، أو أثيرت مشكلات من جانبها" ، على حد تعبيره.