النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد وزيرا "الداخلية والخارجية" لغلق سفارة "وهمية" بمصر

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عزب مخلوف رئيس حركة الاستقرار والتنمية، ضد كلا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بصفته المسئول الأول عن الأمن الداخلى لمصر، ووزير الخارجية نبيل فهمي بصفته المسئول الأول عن البعثات الدبلوماسية فى مصر، ورئيس بعثة فرسان مالطا (سفارة فرسان مالطا) بشارع هدى شعراوى بوسط القاهرة، والذي يطالب فيه بكشف هوية هذه السفارة السرية، وإغلاقها، حيث كلف نيابة قصر النيل بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 6212 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أنه خلال السنوات الماضية قامت السلطات المصرية بالموافقة على إقامة سفارة أو مقرا لجماعة فرسان مالطه (سفارة بلا شعب) كائنة في شارع هدى شعراوي بوسط القاهرة.


وهذه الجماعة التي تدعى "فرسان مالطا" لغز يحير الشعب المصري في أهدافه وأغراضه فى مصر بعد اعتقادهم بأن تلك المنظمة تقود العمل الخيرى خلال العقود السالفة.


وتساءل مقدم البلاغ قائلا "من هؤلاء؟ من ورائهم؟ ومن الداعم لنشاطهم؟
علما بأن فرسان مالطه ليس لهم دولة يمثلونها ولا أرضا يقيمون عليها ولا يوجد لهم حكومة تحتكم لما يصدر من تصرفاتهم، فمن أين أتى هذا الكيان على أرض مصر؟ أليس هذا الكيان لغزا محيرا للشعب؟ أليس عليه علامات إستفهامية نريد الإجابة عليها؟ الا يدعو الأمر للشك والريبة لدينا؟"..

وذكر مقدم البلاغ أن ضابطا كبيرا من المخابرات المصرية وشاهدا في قضية قتل المتظاهرين إتهم هؤلاء الجماعة بالإشتراك في قتل المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير بسيارتهم البيضاء فى مشهدا مأساويا، ومن ثم فإن هذا الكيان على أرض مصر متهما بجرائم قتل مصريين في الثورة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته النائب العام بإلزام الجهات الأمنية بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات المخابراتية بالتحري عن هذا الكيان وتلك السفارة التى تحمل إسم فرسان مالطا، ليعرف الشعب ما هي أعمالهم الخيرية ولمن يقدمونها ومصادر تمويلها وجنسية أعضائها.

كما طالب النائب العام بإلزام وزارة الخارجية بإلغاء التصريح الخاص بإقامة تلك الجماعة على الأراضي المصرية حيث لا تمثل تلك السفارة دولة ولا أرضا ينتمون إليها، حيث أن ظروف البلاد الراهنة لا تحتمل ترفيها دعائيا ولا تمثيلا جماليا يأتي بالخراب على مصر، فهذه الكيانات لا تأتى بخير لمصر وشعبها بل هي أدوات للتخابر على شعب مصر على الأرجح وفقا لنص البلاغ.