أمن الدولة تبدأ التحقيق في ببلاغ يتهم وصفي بتحويله سجن حربي لمقر

بدأت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى التحقيق في البلاغ المقدم من المواطن أحمد بهاء الدين عبدالسلام جمعة، شقيق الدكتور عبدالمنعم طبيب المسالك البولية الشهير بالمنصورة، ضد اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش المصري الثاني الميداني سابقا ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الحالي، بشخصه وبصفته، والتابع له سجن "العازولي" الحربي بمعسكر الجيش الثاني بالإسماعيلية، والذي يتهمه فيه بحجز شقيقه داخل السجن الحربي دون وجه حق وتعذيبه بأبشع أنواع التعذيب هو وأخرين وتحويل السجن إلى مقر لإعتقال وتعذيب المواطنين المدنيين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق.
وأكد المحامي أسامة الجوهري المستشار القانوني لحركة أحرار، بصفته وكيلا عن الطبيب المعتقل، أنه تحدث مع أحد المستشارين أعضاء المكتب الفني بشأن إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة، بدلا من النيابة العسكرية للإختصاص، فأخبره أن الطبيب المعتقل متهم في أحد القضايا أمام نيابة أمن الدولة، ومن ثم فهي المختصة في التحقيق في مكان الإحتجاز، وأيضا عمليه التعذيب التي تعرض لها هو وأخرين، بحكم أنهم مواطنين مدنيين، وأنها ستتولى إقامة دعوى التعويض أيضا ضد اللواء وصفي.
وأضاف "الجوهري"، أن عضو المكتب الفني للنائب العام، أخبره أنه في حالة عدم فتح التحقيق في الواقعة المذكورة، فإن النائب العام سيتولى الإشراف على القضية بشخصه.
كان مقدم البلاغ رقم 7425 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أنه بتاريخ 23 يناير 2014، قامت قوات تابعة لقطاع الأمن الوطني، بإختطاف شقيقه الدكتور عبدالمنعم، فجرا من منزله بمدينة المنصورة، وتم إقتياده إلي جهة غير معلومة، حيث قامت قوات الشرطة مرتدية زي مدني وأّخرين يرتدون الزي الرسمي للشرطة بإقتحام منزلهم وإعتقال شقيقه دون سند من القانون أو أمر قضائي وإقتياده لمكان غير معلوم.

وذكر مقدم البلاغ أنه قام على الفور عقب إختطاف شقيقه بإرسال تليغراف إلى النائب العام بتاريخ بذات اليوم، ومثبتا فيه أن قوات الأمن قامت بالقبض على شقيقه وإقتياده إلي مكان غير معلوم، وقام بإرسال تليغرافين أخرين للنائب العام، ورئيس نيابة المنصورة أول، بتاريخ 26 يناير 2014 ومثبت فيهما، أنه لم يتمكن من معرفة مكان إحتجاز شقيقه ولم يتم عرضه على النيابة حتى وقتها.