لوس آنجلوس تايمز: "السيسي" لن يستعيد الاستقرار مع استمرار "قمع المعارضين"

قالت صحيفة لوس آنجلوس تايمز في مقال تحريري اليوم إنه حتى لو حصل وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي –الذي وصفته بقائد انقلاب ضد رئيس منتخب- على تفويض ساحق من الناخبين في انتخابات الرئاسة المقبلة، فإنه "لن يكون قادرا على تحقيق الرخاء واستعادة الاستقرار في مصر لو استمر قمع
وسجن الحكومة للمعارضين السياسيين".
وفي افتتاحية كتبتها هيئة تحرير التايمز، أضافت الصحيفة أن مصر –قبل حكم الرئيس المدني المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- حكمتها سلسلة من الرؤساء الذين تعود جذورهم للقوات المسلحة، وتقول "لكن السيسي سيضلل نفسه لو اعتقد أنه سيمكنه الحكم بنفس النمط الاستبدادي كسابقيه، واصما المعارضين السياسيين بأنهم إرهابيون وقامعا للمعارضة.
وتضيف أن "انعدام كفاءة مرسي وتعاليه خيبا دون شك أمل الكثير من المصريين، لكن الربيع العربي كشف عن رغبة في الإصلاح السياسي لا يمكن كبتها بشكل دائم".
وترى الصحيفة أن الحكومة المصرية بدلا من ادماجها للمعارضة والالتزام بالتعددية السياسية، "اتبعت سياسة الأرض المحروقة"، مشيرة إلى إعلان الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، ومحاكمة مرسي بتهم جنائية، و"لاستهداف الحكومة لنشطاء ومدونين ومخرجي أفلام وصحفيين".
وأشارت لقول متحدث باسم الخارجية الأمريكية –معلقا على حكم بإعدام 529 متهما بقتل ضابط شرطة- بأنه "من المخالف المنطق أن تكون محاكمة لمدة يومين تنظر اتهامات كل هذا العدد من المتهمين تلبي المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة".
وتقول الصحيفة إن الحكومة المؤقتة في مصر أقرت عقوبات أشد على الجرائم المتعلقة بالإرهاب، "فيما يبدو استجابة لهجمات عنيفة ضد الجيش وقوات البوليس..لكن مثل هذه التدابير لن تجعل مصر أكثر أمنا على المدي البعيد لو أصرت الحكومة على الاستمرار في عقاب وإقصاء المعارضين، وأن غياب الأمن يعني أن الاقتصاد (بما في ذلك قطاع السياحة) سيعاني".
وقالت الصحيفة إن "إدارة الرئيس الأمريكي أوباما –التي حثت مصر بشكل متكرر على إجراء حوار سياسي- يجب أن تصر على تغيير الحكومة المصرية لأساليبها القمعية، قبل شروع الولايات المتحدة المزمع في رفع الحظر الحالي على معونات عسكرية واقتصادية لمصر".