في مذكرة مقدمة لرئيس محكمة الاستئناف.. دعوة لتنحية المستشار عبد السلام جمعة عن نظر قضية العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، وجمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بالنقابة بطلب إلى المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، لاتخاذ قرار بتنحية المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة ودائرته عن نظر قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الأربعة الكبار وعدد من ضباط الشرطة، في قضية اتهامهم بقتل متظاهري ثورة 25 يناير بإطلاق الرصاص عليهم خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
ويأتي هذا في ضوء المطالب المتزايدة بضرورة تنحي المستشار جمعة- الذي نظر العديد من قضايا التي حظيت باهتمام الرأي العام وأثارت الأحكام الصادرة فيها جدلاً- عن نظر القضية التي ستنظرها دائرته في 24 أبريل الجاري، خاصة مع تقديم بلاغات ضده للنائب العام، تتحدث عن علاقاته الوثيقة بالنظام السابق، وصدور أحكام "مسيسة" من دائرته (الدائرة الرابعة جنايات جنوب).
ويدعو المحاميان في طلبهما رئيس محكمة الاستئناف "اتخاذ الاجراءات العادلة التي تؤدي إلى تنحي المستشار عادل عبد السلام حمعة ودائرته حفاظًا على تحقيق العدالة والاستقرار وامن الوطن والمواطنين وبعث الطمأنينة في قلوب أسر الشهداء والمصابين". وقد تسلم المستشار طه شاهين نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة الطلب وأشر عليه باتخاذ اللازم.
واستند إسماعيل وتاج في طلبهما إلى أن المحامين المدعين بالحق المدنى للشهداء والمصابين أبدوا اعتراضا كبيرًا على مباشرة المستشار عادل عبد السلام جمعة على لقضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، خشية على حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، نظرًا لما أحاط بهذه الدائرة من "ملاحظات وشبهات واتهامات من احاكمها في عهد النظام البائد، وظهور وثيقة على الاعلام بصلة المستشار المذكور بأمن الدولة".
وأكدا أن هناك اتفاقا على عدم مباشرة دائرة المستشار عبد السلام جمعة القضية، خاصة وقد تم تقديم بلاغات للنائب العام ضده من كل من المستشار فؤاد راشد والنائب سعد عبود، وبلاغات من أمير سالم المحامي اتهمه فيه بتلقي رشوة في إحدى القضايا، فضلاً عن أن "مسلك هذه الدائرة لايبعث على الاطمئنان سواء للمحامين المدعين بالحق المدني فيما ارتكب من جرائم أوحتى لأهالي الشهداء والمصابين، بالاضافة إلى حالة الاستفزاز والغضب الشعبى بعد التاكد من إحالة هذه القضية إلى دائرته.
وأشار المحاميان أيضا إلى رفض ائتلاف ثورة 25 يناير وحملة التنسسيق بين قوى الثورة وجموع رجال وشباب الثورة مباشرة دائرة المستشار جمعة لهذه القضية، وأن استمرار هذه الدائرة فى نظر القضية قد يؤدى إلى الإخلال بالأمن وإثارة مشاعر الغضب لدى جموع الشعب والمحامين وأسر الشهداء والمصابين.
وسيكون هذا الأمر ضمن المطالب التي ستدعو إليها المظاهرة المقررة غدا بميدان التحرير تحت اسم "جمعة التطهير"، وسيقوم الدكتور صفوت حجازي عضو مجلس أمناء الثورة بالإشارة إليه فى خطبة الجمعة.