اليوم.. وزير الخارجية يجتمع بنظيره الإثيوبي لبحث ملف «سد النهضة»

يجتمع نبيل فهمى، وزير الخارجية، ونظيره الإثيوبي تيودوروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية الأوروبية التي تبدأ فعالياتها اليوم في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، إنه من المقرر أن يتناول اللقاء موضوع سد النهضة وذلك في ضوء الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات الفنية، مشيرًا إلى أن الوزير نبيل فهمي سينقل لنظيره الإثيوبي مجددا وجهة النظر المصرية، كما سيستمع منه لوجهة النظر الإثيوبية، مضيفا أن «هناك خطة عمل واضحة وضعتها مؤسسات الدولة المصرية تتضمن العناصر الفنية والسياسية والقانونية للتحركات المصرية تجاه سد النهضة الإثيوبي».
وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن التحركات المصرية الحالية تجاه السد الإثيوبي لا تهدف إلى الدخول في صراع مع أديس أبابا وإنما تأكيد الدخول في مفاوضات جادة تعكس توافر الإرادة السياسية للتوصل لحلول عملية للخلافات القائمة بما يحفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.
وردًا على سؤال حول ما ذكره وزير الخارجية الإثيوبي قبل أيام عن أن بلاده مصره على الدخول في محادثات حول السد مع مصر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن «القاهرة أكدت مرارا على أن التفاوض الجاد هو الحل لكافة المسائل العالقة»، مؤكدًاولكننا لا نقبل إضاعة الوقت في التفاوض غير الجاد.. فنحن نشجع الحوار الجاد الذي يهدف للتوصل إلى حلول»، وتابع: «أننا لا نملك رفاهية التهاون في القضايا التي تمس الأمن المائي لمصر ولا نقبل إضاعة الوقت».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الموقف المصري فيما يخص أزمة سد النهضة واضح ولا مجال فيه على الإطلاق للتنازل أو السماح بالإضرار بمصالحنا لأنه موضوع أمن قومي، مشددا في هذا الصدد على أنه لا توجد سياسة جديدة لمصر في أزمة مشروع سد النهضة، وأن هناك خطة عمل متكاملة للتعامل مع هذا الملف الهام ويتم تنفيذها بشكل متدرج متضمنة عناصر سياسية وقانونية وأخرى فنية.
وأوضح «عبدالعاطي» في هذا الصدد أن هناك تحركا ممنهجة لتنفيذ هذه العناصر بشكل متدرج فيما يتعلق بهذه العناصر السياسية والقانونية والفنية لضمان المصالح المائية المصرية.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن العناصر القانونية في الخطة تم تحديدها بأكملها وإعداد ملف قانوني متكامل في هذا الشأن»، موضحا أنه تم بالفعل تنفيذ جانب من عناصرها طبقا لما ذكرته وكالة انباء اونا
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن هناك جوانب أخرى ومجموعة أخرى من الإجراءات فيما يتعلق بالعنصر القانوني تم الاتفاق عليها وجاري تنفيذها وفق تطورات الموقف ورد فعل الطرف الآخر، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو دفع الأمور نحو التفاوض الجاد وليس الدخول في مواجهة أو صراع، و«إنما الدفع باتجاه الجلوس لمائدة التفاوض الجاد بلا مماطلة لضمان تحقيق مصالح الجميع وعدم الإضرار بالمصالح المصرية».