أجلت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، القضية المعروفة إعلامياً بقضية "هايدلينا" الى أول يونيو/حزيران،وهى القضية الخاصة باتهام 49 مسئولاً وموظفاً بوزارة الصحة بالتقصير فى أداء عملهم، فى قضية أكياس الدم الملوثة . كانت النيابة الإدارية قد وجهت للموظفين اتهامات التقصير فى أداء الواجب، ومخالفة القواعد والأحكام المالية الخاصة بالمناقصات، ووضع شروط فنية قاصرة لمناقصة توريد أكياس الدم التى ربحتها شركة هايدلينا بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وتجاهل عدم وجود سابقة خبرة بالمظروف الفنى للشركة عند التقدم للمناقصة ورغم ذلك تم قبول العرض المقدم من هايدلينا مقابل 3 مليون و700 ألف جنيه فقط. يذكر أن محكمة النقض أنهت فى 2005 الشق الجنائى منها بالحكم ببراءة النائب السابق د.هانى سرور للأول من يونيه المقبل ، وصرحت المحكمة للمحامين استخراج صورة رسمية من حكم البراءة.