أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام السابق، والذي كانت العدالة فيه مختلة، مشيراً إلى أن الثورة تحكم البلاد من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن خلال الحكومة الحالية والتي ربما جاءت وفقاً لإرادة شعبية. وقال المستشار الجندي في حواره مع قناة "الحياة" الفضائية التلفزيونية الليلة إن هناك من يحاول حالياً إحداث فوضى في الشارع المصري، وفرضها على الشعب المصري.. موضحاً أنه في الوقت الذي كان يتم فيه العمل على تحقيق الديموقراطية، فوجىء الجميع بمن يحاولون إحداث إرتباك وزعزعة للإستقرار في الشارع ومواقع الإنتاج على نحو أثر بصورة سلبية على مسيرة البلاد. وأكد وزير العدل أن الفوضى لا يمكن أن تكون هدفاً من أهداف الثورة، ولا يمكن أن يقوم بها من قاموا بالثورة، معتبراً أن من يعملون على نشر الفوضى هم من فلول النظام السابق الذين تضرروا من الثورة. وأوضح أن ما شهده إستاد القاهرة الدولي إبان مباراة كرة القدم بين فريق الزمالك والأفريقي التونسي من أعمال عنف وشغب وفوضى، دليل على أنه عمل ممنهج ومخطط له. وشدد على أن الحكومة والقوات المسلحة المصرية قادران على حماية البلاد من مثل هذه المؤامرات والتصدي لها بقوة القانون. وأشار إلى أن لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن بدأت في ممارسة أعمالها في التحقيق مع الذين ألقي القبض عليهم متلبسين في تلك الأحداث، وكذلك الإستماع إلى شهادة شهود العيان وسؤال الجميع لكي يتم تقديم المدانين في إرتكاب تلك الأحداث إلى العدالة. وقال وزير العدل إنه فيما يتعلق بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، فيتم إتباع كافة الإجراءات القانونية حيالهم في التحقيقات التي تجري بشأنهم، مثلهم في ذلك مثل أي مواطن عادي بإعتبار أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة.. مشدداً على أنه إذا ثبت أن أحدهم حقق كسباًَ غير مشروع فسيتم إحالته للمحاكمة الجنائية. وذكر أنه ينتظر أن تشهد الإنتخابات البرلمانية القادمة الأخذ بالنظام المزدوج الذي يتمثل في إتاحة الفرص للمرشحين المستقلين في الترشح وفقاً للنظام الفردي، فيما يتم السماح للأحزاب بالإشتراك في الإنتخابات بنظام القائمة النسبية.