قال منسق حركة "صحفيون ضد الانقلاب" أحمد عبد العزيز للجزيرة إن ما يجري حاليا في البلاد, هو إعادة إنتاج لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, وتمكين المؤسسة العسكرية من السلطة. وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" في 28 مارس, أضاف عبد العزيز "ما يجري مع السيسي هو نفسه ما جرى مع مبارك في انتخابات 2005 , عندما وقفت كافة أجهزة الدولة خلفه، وكأننا بصدد استفتاء على شخص واحد وليس انتخابات بين أكثر من مرشح". وانتقد عبد العزيز التصريحات الحكومية عن الشفافية والحياد, قائلا :"لو كانت هناك شفافية لتم التعامل بالمثل مع حمدين صباحي باعتباره المرشح الأبرز حتى الآن في مواجهة السيسي، لكن الحقيقة أننا نعيش انقلابا عسكريا كاملا أطاح بالتجربة الديمقراطية الحقيقية التي عاشتها مصر، والتي أفرزت رئيسًا منتخبًا هو الرئيس المعزول محمد مرسي". وتوقع أن "تمنح القنوات الخاصة مساحة كبيرة جدا للسيسي خلال الفترة المقبلة، وأن يتم تحفيز الموظفين في المؤسسات على الانضمام لحملته من خلال منحهم حوافز مالية مقابل ذلك". وكان السيسي أعلن مساء الأربعاء الموافق 26 مارس استقالته من منصبه, وعزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال السيسي في خطاب بثه التليفزيون الرسمي المصري :"اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع". وأعلن السيسي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية امتثالا لما سماها "إرادة جماهير واسعة طلبت منه التقدم لنيل هذا الشرف". وتعهد السيسي ببناء ما سماها "دولة خالية من الخوف والإرهاب"، وقال :"نحن مهددون من الإرهابيين، ومن قبل أطراف تسعى لتدمير حياتنا وسلامنا وأمننا". وبث التليفزيون المصري الخميس الموافق 27 مارس أيضا لقاء السيسي بأعضاء حملته الانتخابية، ما اعتبره البعض دعمًا صريحًا من الدولة لمرشح بعينه، ومخالفة لما أعلنه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في وقت سابق أن مؤسسات الدولة, لن تنحاز لمرشح على حساب آخر، وأنها ستقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة. انتقد خبراء ونشطاء سياسيون تعامل التلفزيون المصري الرسمي مع السيسي على نحو يؤثر على نزاهة الانتخابات المقبلة, ويطعن في حيادية مؤسسات الدولة تجاه كافة المرشحين.