صحيفة سعودية تدعو المصريين لان يكونوا على قلب رجل واحد

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية إن التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر والمصريين خلال المرحلة المقبلة ، ينطلق من ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ، وأن يعمل الجميع ليل نهار لاعادة عجلة الانتاج الى ذروتها.
وقالت فى افتتاحيتها اليوم بعنوان "مصر فى عهدة السيسى" إنه بينما تستعد الأغلبية الكاسحة من المصريين لتسليم السلطة إلى المشير عبدالفتاح السيسي ، بعدما حسم قراره واختار الترشح بعد عدة أشهر من الانتظار ، في سباق يبدو محسوما ، فإن "الرئيس الجديد لمصر الجديدة" يدرك أكثر من غيره أن أمامه جملة كبيرة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافت أن أهم ما يميز هذا الرجل هو ميله الشديد إلى الوضوح والشفافية ، ومكاشفة الشعب بكل الحقائق حتى ولوكانت مرة ومؤلمة ، مشيرة الى أن هذه الحالة الفريدة يمكن أن تمثل عاملا إيجابيا في استنهاض همم المصريين ، وشحذ عزائمهم لمواجهة مثل هذه الشدائد.
ولفتت إلى أن السيسى يواجه عدة تحديات أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة أكثر من ثلاث سنوات من عدم الاستقرار ، وأن معالجتها تتوقف على التصدي لعدد من التحديات لعل أهمها الانفلات الأمني والاحتجاجات المتواصلة ، وهو ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار.
ورأت أن الأزمة في مصر في الوقت الحالي لا تتعلق بشخصية السيسي الذي يحظى بحب وثقة منقطعة النظير بين مختلف طوائف الشعب المصري ، ولكن الأزمة تتعلق بمدى قدرة المصريين على مساعدته على إعادة عجلة الإنتاج إلى ذروتها ، وإعادة تشغيل كافة القطاعات التي توقفت عن العمل منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.
وأكدت أن التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر والمصريين خلال المرحلة المقبلة ، ينطلق من ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ، وأن يعمل الجميع ليل نهار ، مشيرة فى ختام تعليقها إلى أن هذا هو ما دشن به السيسي عهده في أول خطاب لإعلان الاستقالة عندما قال إنه يعد بالعمل الجاد ، بما يؤدي إلى أن يعيش المواطن بكرامة ، وأن يحصل على حقوقه كاملة.
من ناحية أخرى ، قال سياسيون مصريون إن الشعب المصري يطالب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ، ببذل أقصى جهوده في إعادة الأمن للشارع المصري عبر اتخاذ قرارات حاسمة إزاء مكافحة الإرهاب ، وأكدوا في تصريحات ل"عكاظ" إن استعادة الأمن هو الركيزة الأساسية التي ستقود مصر للاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة أن يمضي السيسي إزاء مواصلة الكفاح من أجل تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه بما يقضي على الفساد ويحقق التماسك الوطني.
وطالب الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور العام 2013 ، السيسي بأن يكون ملف محاربة الإرهاب في الأولوية في حالة فوزه بالرئاسة، وأن يبذل قصاري جهده في دحر الإرهاب والتطرف على كافة الأصعدة الثقافية والفكرية والأمنية ، مشيرا إلى أنه يجب محاربة الإرهاب ليس أمنيا فقط، بل فكريا أيضا لكي لا يطيل أمد الصراع.
من جهته ، أكد الدكتور مجدي صبحي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أن الفقر والبطالة يجب أن يكونا على رأس أولويات السيسي عندما يصبح رئيسا للبلاد ، داعيا لضرورة تحقيق التنمية في محافظات الصعيد.
أما البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق ، فقال إنه في حالة فوز السيسي بالاستحقاق الرئاسي فإن عليه أن يحمي الوطن من الإرهاب والفساد والفقر مثلما حمى الحدود.
من جانبه ، شدد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة على ضرورة أن يقوم السيسي بإحياء الأحزاب المصرية ، والتي همش معظمها حتى بعد حكم مرسي واحترام قراراتها وأخذ المشورة التي تتماشى مع صالح الوطن دون إنكار أو تسفيه لأحد.
وأكد المحلل السياسي الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس على ضرورة إسراع السيسي في القضاء على الإرهاب ، ثم تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه ، معربا عن أمله أن يقوم المشير السيسي بتنفيذ الجزء الثاني من خارطة المستقبل والقضاء على تنظيم الإخوان نهائيا.
وعلى صعيد آخر ، قال مصدر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية - لصحيفة " عكاظ " - إن اللجنة ستعلن غدا فتح باب الترشح ، وستبدأ في تلقي طلبات المرشحين بعد غد الاثنين ولمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 30 يوما ، وأضاف إن قاعدة بيانات الناخبين ستظل مفتوحة حتى 24 ساعة قبل فتح باب الترشيح ، لتسجيل جميع من يحق لهم التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما ، ومن تقاعد أو خرج على المعاش من الشرطة والجيش ، وحذف أسماء من انضموا إلى هذه المؤسسات والمتوفين.
واشار الى أن المستندات المطلوبة للترشح ، وفقا للقانون تبلغ 11 مستندا منها نموذج طلب الترشح ، مرفق به نماذج تزكية المرشح ، شهادة الخدمة العسكرية ، قرار الذمة المالية ، نتيجة الكشف الطبي ، إيصال سداد بمبلغ 20 ألف جنيه إلى خزانة لجنة الانتخابات.
وقد حددت اللجنة 20 مليون جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية ، و5 ملايين جنيه للإنفاق الدعائي في جولة الإعادة.