خبراء اقتصاديون يطالبون بإنشاء مجلس أعلى لإدارة أراضي الدولة

انتقد خبراء اقتصاديون نظام تخصيص الأراضي الذي شهدته مصر خلال العقود الماضية، مما أدى إلى إهدار العديد من الأراضي لصالح بعض رجال الأعمال بشكل غير قانوني، مطالبين بإنشاء مجلس أعلى لإدارة أراضي الدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للقيام بعملية بيع للأراضي في المستقبل.
وطالب المهندس أبو زيد راجح، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء السابق، خلال مؤتمر الشفافية في تخصيص أملاك الدولة في مصر، اليوم الاثنين، بأن تشارك عدة وزارات في إدارة أراضي الدولة دون تنسيق كافٍ فيما بينها، حيث تقوم كل منها منفردة بتحديد احتياجاتها من الأراضي لتوطين أنشطتها، ثم تقوم بالتصرف في الأراضي المخصصة لها حسب سياستها وخططها القطاعية؛ يؤدي إلى عدم وجود نظام مؤسسي واحد
متكامل.
وأشار إلى أن التشتت المؤسسي الحالي صاحبه تعدد القوانين المنظمة لإدارة أراضي الدولة بسبب غياب مخطط استراتيجي قومي شامل تتحدد فيه استخدامات الأراضي على كامل المسطح الجغرافي المصري للأنشطة التنموية المختلفة حسب إمكانات كل إقليم الظاهرة والكامنة.
ولفت راجح إلى غياب الجهة السيادية العليا التي تتمثل فيها الوزارات والهيئات المعنية، وتتولى وضع سياسات وأسس تخصيص وتسعير وتسجيل الأراضي ومتابعة استخداماتها، كما تتولى التصديق على طلبات تخصيص الأراضي للوزارات والهيئات والشركات والأفراد حسب المخطط الاستراتيجي المعتمد لاستخدامات الأراضي بما يحقق التنمية القومية الشاملة.
يذكر أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تقوم حاليًّا بإعداد مخطط استراتيجي بتكليف من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبمشاركة الوزارات المختلفة الإنتاجية والخدمية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام.