جرائم وانتهاكات وألوان شتى من التعذيب يتفنن الاحتلال الإسرائيلى فى ابتكارها وممارستها بحق الشعب الفلسطينى يوما بعد يوم. فحديث اليوم عن مأساة لا يستطيع اللسان وصفها بل تقف الحروف عاجزة عن التعبير أمام بشاعتها ، ألا وهى سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين لزرعها فى أجساد المرضى اليهود. فقد كشفت الطبيبة الإسرائيلية البروفيسورة مئيرة فايس ، النقاب عن سرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين لزرعها فى أجساد المرضى اليهود أو استعمالها فى كليات الطب فى الجامعات الإسرائيلية. سرقة الأعضاء من أجساد الشهداء الفلسطينيين هى جريمة حرب ضد الإنسانية وهى جريمة قديمة فى ارتكابها ، جديدة بحسب المعلومات المتوفرة حاليا وما يرد عبر وسائل الإعلام وكما ورد فى كتاب طبيبة الأنثروبيولوجيا الإسرائيلية مئيرة فايس والذى تداولته وسائل الإعلام مؤخرا. قالت فايس ، فى كتابها ، إنها زارت معهد التشريح الطبى فى "أبو كبير" بفلسطين المحتلة بين 1996 -2002 ، وأعدت كتابا عن تعامل المعهد مع جثث الإسرائيليين ، خاصة تشريح جثة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إسحاق رابين بعد اغتياله ، وكذلك تشريح جثث الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين من داخل الأراضى الفلسطينية وأراضى ال 48. وتبين للباحثة أنه "فى المعهد الطبى يتم فصل جثث الجنود واليهود عن جثث الفلسطينيين، ويمنع منعا باتا استئصال أعضاء من الجنود ، أما جثث الفلسطينيين فقد تم استئصال أعضائهم وإرسالها إلى بنك الأعضاء ، من أجل زرعها فى المرضى أو إلى كليات الطب لإجراء الأبحاث". وأضافت "فى الانتفاضة الأولى العام 1987 ، وصلت جثث كثيرة لفلسطينيين وبأمر عسكرى تم تشريحها وسرقة أعضائها، وقال عدد من العاملين فى المعهد الطبى إن تلك الفترة كانت (فترة ذهبية) تمت خلالها سرقة الأعضاء دون رقيب وبحرية تامة". وأكدت فايس فى كتابها على أن "ما تم غير قانونى ، لكن العاملين فى المعهد نفذوا أوامر عسكرية". وقامت الطبيبة فايس بالنبش فى ذاكرتها لتكشف النقاب عن كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التى ترتكب بحق الشهداء والأسرى الفلسطينيين منذ لحظة الاستشهاد أو الاعتقال الأولى..لافتة إلى أن سرقة الأعضاء البشرية تعد انتهاكا سافرا وصارخا لحرمة البشر ، دينيا وإنسانيا وقانونيا ولقواعد القانون الدولى الإنسانى ، فالتصرف بجسد الإنسان واستغلاله تحت أى مبرر، إنما يتعارض مع القيم والمعايير الإنسانية والقانونية الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، لاسيما اتفاقات جنيف الأربعة الصادرة فى 12 أغسطس 1949 وملحقيها البروتوكولين الصادرين فى العام 1977 عن المؤتمر الدبلوماسى فى جنيف (1974-1977). وفى هذا الشأن ، قال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان "إننا بصدد جريمة يحاسب عليها القانون الدولى ، ولسنا بصدد جريمة عادية ، عندما يتم هذا الأمر لأعضاء اليهود فهذا يعاقب عليه القانون الإسرائيلى ولكن مع جثث فلسطينيين ، فهذه جريمة حرب ، ونحن شعب تحت الاحتلال وبالتالى ينطبق علينا القانون الدولى". وأشار جبارين الى أن هذا الموضوع كان مثار منذ سنوات عديدة مضت ، وجرى التحقيق فى داخل إسرائيل وتبين سرقة أعضاء من بعض الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا فى التدريبات ، وتبين أيضا أن معهد التشريح الطبى فى (أبو كبير) عبارة عن مخزن للأعضاء البشرية. وأشار جبارين إلى حالة فتى فلسطينى (16 عاما) الذى قتل بالقرب من سياج مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله ، وعندما استلم أهله جثته ضغطوا على منطقة الصدر ، لكنها هوت بالكامل للداخل..مضيفا " فى ذلك الوقت ، حاولنا بكل جهدنا أن نثبت هذه الحالة لكن العائلة كانت فى وضع نفسى ومعنوى صعب ولم يمكنها فى المضى معنا قدما فى الكشف عن الجثة وإثبات أن هناك صفقة أعضاء مطلقة لسرقة الأعضاء ووضع كارتون فى منطقة القفص الصدرى للتغطية على أخذ الأعضاء الداخلية". وأكد شعوان جبارين أن أغلب الضحايا لشباب صغار أعضائهم تفتح شهية هذا الاحتلال وهذه المؤسسة المجرمة ..مشددا على ضرورة تشكيل لجنة وطنية على أعلى مستوى والاتصال بخبراء دوليين فى إطار القانون الدولى والبحث فى إمكانية رفع قضايا سواء جنائية على من قام بهذا الفعل أو تعويضية للعائلات التى تأكد سرقة أعضاء أبنائها. إن قضية سرقة الأعضاء مثبتة إسرائيليا منذ العام 2002 عندما نشرت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية فى تقرير لها فضيحة سرقة أعضاء بشرية فى معهد الطب الشرعى المعروف باسم "أبو كبير" وقد ثبتت آنذاك تورط الطبيب الإسرائيى يهودا هيس بسرقة أعضاء الجثامين وخضع للمحاكمة وتم فصل من عمله ، وعنونت الصحافة الإسرائيلية تقاريرها حينذاك بالقول : هيس يحول "أبو كبير " إلى مخزن كبير للأعضاء البشرية". وفى العام 2009، بثت القناة الثانية فى التلفزيون الإسرائيلى تقريرا وتسجيلات صوتية لمدير معهد أبو كبير مع حقائق لم تنشر بالماضى ، تؤكد أنه وفى سنوات التسعينيات ، كل جثمان وصل إلى المعهد كانت تنتزع من ظهر صاحبه رقعة جلدية ويتم تحويلها لجنود فى الجيش تعرضوا لإصابة أو حروق ، بدون موافقة العائلة". ويذكر أن الفلسطينيين فى الانتفاضة الأولى كانوا يعمدون إلى خطف جثث الشهداء من المستشفيات ودفنها ، قبل وصول جنود الاحتلال ، خوفا من قيامهم بنقل جثثهم إلى المستشفيات الإسرائيلية بهدف سرقة الأعضاء ، بعد أن لاحظ أهالى الشهداء اختفاء أعضاء من جثث أبنائهم بعد استلامها من الجانب الإسرائيلى. حقا هى جرائم ضد الانسانية ترتكب بحق الشهداء الفلسطينيين بشكل متواصل وعلى مر السنين ، الأمر الذى يكشف عن واقع مرير يعيشه الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال ويمحو كل بارقة أمل لسلام الشرق الأوسط. وحيال ذلك ، علقت الطبيبة الإسرائيلية مئيرة فايس فى كتابها ، قائلة " إنه لا يمكن الحديث عن سلام وفى نفس الوقت تتم سرقة أعضاء من جسم الشريك الفلسطينى".
