الثورات لا تقوم فقط من أجل الإطاحة بالطاغية، رأس النظام.. ولكنها تكون (ثورة) على النظام المتخلف كله، بحيث يتجه المجتمع بكامل مؤسساته وقواه وأفراده من الاتجاه الخاطئ إلى الاتجاه الصواب بزاوية 180 درجة.. فهل كانت ثورة 25 يناير من القوة والسرعة بما يجعل الزاوية تتسع لتصل إلى 360 درجة، أي العودة إلى نقطة الصفر؟!. إن حالة البطء والمَوات التي تواجهها الثورة حاليا تنبئ بذلك للأسف.. إذ تم خلع رأس النظام بثورة شعبية أذهلت العالم، ولكن النظام نفسه لازال جاثما من خلال المسئولين المنتشرين في كل المواقع بطول البلاد وعرضها كالمحافظين، بل وبعض الوزراء الحاليين، ورؤساء المدن والأحياء ورؤساء الجامعات والعمداء والمجالس المحلية وعمد القرى.. الخ. والأخطر من ذلك أن الآلة الإعلامية القذرة للنظام البائد لازالت تسيطر على البلاد وتنْفُس سمومها وتحاول إيقاع الفتنة بالمجتمع، وتدس السم في العسل. ويساعد وسائل الإعلام في بث الفتنة والفرقة بالمجتمع تلك الأحزاب الورقية (حفريات النظام المخلوع) التي أوقعتها الثورة في حرج كبير، لأن الانتخابات الحرة سوف تكشف حجمها الحقيقي، فبدأ قادتها حملة هستيرية للتحريض على التيار الإسلامي، واستخدامه من جديد كفزاعة سواء للداخل أو الخارج.. وهؤلاء بالطبع أبعد ما يكونون عن الثورة وفكرها ونقائها، بل إنهم يقودون، عن جهل أو قصد، الثورة المضادة. ومما يثير العجب أن هؤلاء المضطربون بعد الثورة كانوا في السابق سعداء بالتيار السلفي الذي كان ينأى بنفسه عن السياسة، ولكن عندما تغير الحال بعد الثورة وقرر السلفيون المشاركة في خدمة المجتمع وأسهموا في الدعوة إلى الإقبال على الاستفتاء.. انزعجت الحفريات الحزبية والإعلامية، وأعلنوها حربا عليهم وعلى التيار الإسلامي كله. ومشكلة وسائل الإعلام المصرية أن السياسة الأمنية للنظام المخلوع كانت قاطعة ومانعة لتسرب أي من غير أهل الثقة إليها.. لتمتلئ هذه المؤسسات (إلا قليلا) بالمتسلقين والمنافقين والمخبرين الأمنيين، الذين تربوا في أحضان النظام ورضعوا من أمواله الحرام، ويصعب عليهم أن يكونوا ثوريين أو أن يخلصوا لمصر وثورتها. وهؤلاء لا يملكون إلا التلوُّن ومسايرة الواقع.. ولكن الاستفتاء على التعديلات الدستورية وما صاحبه من جدل ومناقشات وحوارات كشف حقيقة أغلبهم. فقد عادت نبرة النظام المخلوع حول الادعاء الزائف (بجهل) الشعب المصري الذي فجر أعظم ثورة!، وعدم استعداده لمناخ حرية الرأي، وأنه شعب يسهل خداعه وتوجيهه إلى اتجاهات خاطئة، وأنه بالتالي يحتاج إلى إعادة فرض الوصاية عليه!. كما عادت سياسة التخويف من الدين والمتدينين، وعاد مصطلح (استخدام الدين).. وكأن الشعب المصري لا يحب الدين ولا التدين. وينبغي أن يكون واضحا أن الشعب المصري في أغلبه شعب متدين، بصرف النظر عن كونه مسلما أو مسيحيا، ومهما كانت التوجهات السياسية فلن يستطيع أحد تغييب هذه الحقيقة. كما ينبغي أن يدرك كل من يسعى (أو يدعي السعي) إلى تحقيق المصالح العليا لمصر أن مصر دولة المتدينين، وأن هذه ميزة كبرى لأن الشعوب المتدينة تكون أسلس قيادا وأسهل توجيها لفعل الخير، وأكثر انتماء للوطن من الشعوب المتجاهلة للدين. إن مخاطبة المتدينين بما يحبون ليس استخداما للدين كما يدعي هؤلاء الجاهلون، ولكنه اعتراف بواقع أن الشعب المصري متدين بالفطرة.. ولو كان هؤلاء لديهم ما يقدمونه للجماهير المحبة للدين لكانوا الأسبق في فيما يسمونه (استخدام الدين)، ولكن أغلبهم لا يعترف بالدين أساسا!. والمخاطر التي تواجهها مصر الثورة من التيارات العلمانية المسيطرة على أغلب وسائل الإعلام مخاطر كبيرة، لأن مشكلتهم الكبرى هي الافتقار إلى الصدق والصراحة، لأنهم يعلمون جيدا أن الشعب المتدين يلفظهم ولا يثق بهم.. فلا يجدون إلا النفاق سبيلا للتواصل مع الناس. وهم يخلطون الأوراق والمصطلحات لتضليل الجماهير، فيصورون العَلمانية على أنها مشتقة من العِلم، والحقيقة أنها مشتقة من العالَم، أي الدنيا.. وهي تقوم على أساس فصل الدين وما يدعو إليه من أخلاق وقيم وعبادات عن الحياة، أي حبسه في دور العبادة فقط، فلسان حالهم كما جاء في سورة المؤمنون بالقرآن الكريم: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ- 37). كما لا يملّون من الحديث عن الدولة المدنية في مقابل الدولة الدينية، على الرغم من يقينهم أن الدولة الإسلامية عموما لا يمكن أن تكون دولة دينية بالمفهوم (الثيوقراطي) الذي عرف في أوربا القرون الوسطى حيث كانت هذه الدول تُحكم بنظرية الحق الإلهي للملوك أو رجال الدين، إذ كان الواحد من هؤلاء يعتبر بمثابة ممثل لله على الأرض، فكلمته وحي من السماء، وقراراته تنزيل، ومعارضته كفر!، أما في الإسلام فالحاكم أجير لدى الشعب، ومن متطلبات التدين معارضته وانتقاده إن أخطأ (أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر)، ويمكن عزله.. فأين هي الدولة الدينية؟!. وكما أوضح د. صلاح الصاوي بصحيفة الوسط فإن (من أبجديات العقائد أن السيادة للشرع وحده، وأن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الرسالة، وأن العصمة لا تكون لأحد بعد الأنبياء إلا لمجموع الأمة، فقد عصمها الله تعالى من أن تجتمع على ضلالة، وأن السلطة لجماعة المسلمين.. فإذا كان النظام القانوني مصدره الشرع فإن السلطة مصدرها الأمة، وإن الخلفاء أو الولاة تختارهم الأمة بواسطة أهل الحل والعقد، وأن سند مشروعيتهم يتمثل في طاعتهم لله تعالى وقيامهم بمصالح الأمة، وأن الله تعبد الأمة بطاعتهم ما أطاعوا الله عز وجل، فإن عصوه فلا طاعة لهم. وقد قال أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم". والأمة هي صاحبة الحق في الهيمنة على الولاة والأئمة تولية ورقابة وعزلا، وهذه مقولة البغدادي رحمه الله قبل أن يعرف العالم الديمقراطيات المعاصرة بمئات السنين. وقد جعل الله تعالى الأرض مشتركا لعباده جميعا، فجُلّ ما ينتجه العالم في باب الترتيبات الإدارية والآليات الدنيوية مشترك إنساني عام، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها وهو أولى الناس بها، فلا يظنن أحد أنه عندما يناقش على سبيل المثال قضية إدارية بحته سينبري له فقيه ليرد عليه بالنصوص القطعية ويخرجه من الملة عند المخالفة!.. هذا وهم لا وجود له إلا في خيالات الواهمين. لقد جاءت الشريعة على سبيل المثال في باب الشورى بإعلاء المبدأ وإرساء القيمة، وبيان أن الشورى تكون في دائرة المباحات ومنطقة العفو التشريعي، ثم أحالت فيما وراء ذلك من التفصيلات والآليات إلى الاجتهاد البشري يطور من الآليات ما يشاء ويبدع فيها كما يشاء، ويستفيد من خبرات الآخرين كما يشاء، ولا تثريب عليه في ذلك ولا حرج إذ لا يزال في دائرة السعة، وقل مثل ذلك في كثير من النظم والترتيبات الإدارية). والخلاصة أن ثورتنا المجيدة معرضة للخطر، وهي لن تكون ثورة بالفعل ما لم تقتلع الفساد والمفسدين، سواء في وسائل الإعلام أو مؤسسات الدولة. واقتلاع شجرة الفساد لا يكون بقص أطرافها، ولا حتى جذعها.. ولكن لا بديل عن إزالة الجذور حتى لا تنبت من جديد. فهل لابد من الذهاب إلى التحرير من جديد وتذكير المجلس العسكري بأن أهداف الثورة لم تتحقق بعد؟!.. إن مصر في حاجة إلى الاستقرار وبناء الدولة، ورحم الله تعالى الشيخ الشعراوي الذي قال (الثائر الحق الذي يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد). إننا نريد أن نهدأ ونبني الأمجاد.. فكيف سنتمكن من بناء الأمجاد في ظل سيطرة بقايا النظام المخلوع؟!. ماذا فعلت الحكومة القائمة لمحاسبة اللصوص واسترداد الأموال المنهوبة؟، وماذا فعلت لمنع بقايا المفسدين من مواصلة السرقة؟، وماذا فعلت لرد المظالم وإعادة مصر إلى شعبها؟، ولماذا لم تغير طريقة النظام المخلوع في تجاهل متطلبات الجودة في المشاريع القائمة التي تستكمل حاليا؟..... يبدو أنه لا بديل عن العودة إلى التحرير استئناف التظاهر لاستكمال الثورة!. همسات: • يبدو أن عملية السطو على بيت الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين محاولة من أمن الدولة لتحريض المجلس العسكري على الجماعة؛ بدس شيء يقلق قادة الجيش، وإقناعهم بضرورة استمرار جهاز أمن الدولة. • تحية للدكتور عصام شرف الذي توجه في أول رحلة خارجية له إلى نصفنا الجنوبي السودان، ونرجو أن تُستكمل الصورة بدعم الثورة الليبية، وفك الحصار عن غزة وتشجيع إعادة بنائها. • مع التقدير والتحية للثورة الليبية والدعاء إلى الله تعالى بنصرها وتوفيق شعبها.. فإننا نتعجب من استهداف الغارات الغربية لمنشآت ومرافق كان يمكن تركها على حالها طالما شُلت يد العقيد عن استخدام الطائرات لقصف مواطنيه الثائرين.. هل هي فرصة لفتح السوق الليبية لمنتجات الغرب وأسلحته وشركات مقاولاته؟. • لا نستطيع أن نطمئن لعدم وجود خطة سرية غربية لتقسيم ليبيا.. نرجو أن ينتبه الثوار (خصوصا في طرابلس المحبوسة) والمجلس الانتقالي.. لا تمنحوهم هذه الفرصة، وحافظوا على وحدة ليبيا. • طمأنت وزيرة الخارجية الأمريكيةبشار الأسد بأن الغرب لا يفكر (الآن) بالتدخل في سوريا مثل ليبيا، لتشجيعه على ضرب الثورة السورية وفتح الباب للتدخل وضرب قواعد الصواريخ والمطارات والقواعد العسكرية وتقسيم سوريا؛ خدمة للعدو الصهيوني.. ليته يتعظ بما يحدث حوله ولا يمنحهم الفرصة. [email protected] http://abdallahhelal.blogspot.com
