أعلن عضو في الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول أن "الرئيس على استعداد لكتابة إقرار الذمة المالية لكن بحضور محاميه معه أثناء كتابته". وأوضح المحامي أسامة الحلو، محامي مرسي، في تصريحات عبر الهاتف إلى وكالة "الأناضول"، أن "الرئيس يرفض أي تشكيك في ذمته المالية و حريص علي إيضاح نواحيه المالية للرأي العام". وفي أكتوبر الماضي وصل خطاب إلى مصلحة السجون من جهاز الكسب المشروع يطلب من مرسي كتابة إقرار الذمة المالية لمرسي، والذي يقبع حاليًا في سجن برج العرب، حيث يواجه اتهامات في عدة قضايا بينها التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر. وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن مرسي امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية في ظل استمرار التحقيقات التي تجري مع 18 قياديا إخوانيًا، على رأسهم مرسي في تهمة استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع. وأرجع الحلو اشتراط مرسي حضور المحامين معه إلى "طول فترة احتجاز مرسي من شهر يوليو حتى الآن والتي لا يعلم فيها ما حدث فيما يملكه، وحتى لا يدلي ببيانات خاطئة متعلقة بذمته المالية"، معتبرا أنه "شرط عادل". وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي إن هيئة الدفاع سعت لمقابلة الرئيس لإنهاء هذا الإقرار في مقر حبسه بتقديم طلب إلي النيابة المصرية أكثر من 5 مرات. وتابع: "كان يتم رفض الطلب بحجة أن الرئيس (مرسي) ممنوع أمنيًا من الزيارة بالمخالفة للقانون منذ زيارتنا له في نوفمبر الماضي". وأضاف الحلو: "حاولنا أيضا أن نتواصل معه أيضا أثناء حضور الجلسات التي يحضر فيها لننهي إقرار الذمة المالية، غير أننا لم نتمكن من المقابلة أيضا، بعد رفض هيئة المحكمة طلب قدمناه لها ثلاث مرات دون إبداء أسباب". وإقرار الذمة المالية استمارة رسمية يقوم المسئولون بالدولة المصرية بملئها سنويا لتقديمها للجهات الرقابية، حيث يلزم القانون المصري كبار موظفي الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية بتقديم بيانات الذمة المالية لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح منها. وكان مرسي التقى أعضاء بالهيئة القانونية للدفاع عنه بينهم الدماطي والمحامي أسامة الحلو يوم 28 يناير الماضي، أثناء نظر جلسة يحاكم فيها مرسي وآخرون بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون. وقال مرسي في تصريحات سابقة نقلها محاميه محمد الدماطي، "الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا أقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية.. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق وأخرى إيجار بالتجمع الخامس". وكان جهاز الكسب غير المشروع تسلم مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محام مصري ضد مرسي، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الجهاز عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مرسي في البلاغ المقدم.