قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ساخراً، إن منع السلطات لمؤتمر التحالف بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي يبين مدي دعم السلطة الحالية للتيار الشعبي الثوري الداعم للشرعية الدستورية وللمسار الديمقراطي. وأضاف التحالف في بيان له أن منع مؤتمر "مذبحة رابعة قضية وطن" خيرا لمصر وكما توقع التحالف حقق المؤتمر أهدافه دون أن ينعقد». ووجهة البيان رسالة للسلطات،قائلاً:" لو كانت السلطات المصرية القائمة على ثقة بصحة موقفها فلماذا منعت المؤتمر ؟!!. لقد جاء منع المؤتمر تأكيدا لارتكاب سلطات الانقلاب لمجزرتي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر" . وتابع البيان:"لقد حدث ما توقعه التحالف وتحرك المصريون الأحرار في الخارج وكانت مبادرتهم الأولى في مؤتمر اسطنبول بتركيا، والذي جاء بديلا عن مؤتمر القاهرة للرد على تقرير لجنة "طمس" الحقائق المنبثقة عن ما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وينتهز التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب هذه الفرصة ليثمن مبادرات المصريين الأحرار في الخارج للتذكير بمذبحتي رابعة والنهضة، كما يثمن استمرارها وانتشارها . وأكد البيان أن مجزرتي رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة وما واكبها من جرائم في باقي المحافظات محل توثيق كامل في ظل حرب شرسة من السلطة الحالية للتعتيم وطمس أية حقائق أو معلومات أو وثائق رسمية، بل وصل الأمر لاعتقال مسئولين عن عمليات التوثيق لن نسميهم الآن»،حسب ما أورد. ولفت البيان إن الفريق القانوني المعني بالملاحقة القانونية الدولية لقادة الانقلاب هو المسئول عن إظهار المعلومات الخاصة بالشهداء والمصابين وغيرهم في ظل الوكالة الممنوحة له والمسارات القضائية التي يتخذها في الوقت الذي يريد وبما يتفق مع خطته القانونية دون أن يعني ذلك منع أي جهات قانونية من حقها في السعى للوصل للحقيقة" . وقال "التحالف الوطني" أن أعداد شهداء المذبحتين أضعاف ما أعلنت عنه لجنة "طمس" الحقائق فهناك المئات من الشهداء تم دفنهم بدون استخراج تصاريح رسمية بل وبدون تحديد أماكن دفنهم، كما أن هناك المئات من المفقودين واختتم التحالف بيانه قائلاً " إن مذبحتي رابعة والنهضة قضية وطن، وستتضافر كل الجهود لمنع الجناة من أن يفلتوا من العقاب".