للمطالبة بالإفراج عن المتهمين في تفجيرات سيناء.. أهالي الشيخ زويد يقطعون طريق "الجورة" ويمنعون مرور سيارات القوات متعددة الجنسيات

نظم أهالي قرية الجورة، التابعة لمركز الشيخ زويد في شمال سيناء أمس مظاهرة ضخمة ضمت كافة الأطياف السياسية وممثلين عن الأحزاب وذوي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام والسجن لمدد مختلفة في قضية تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006.
وقال ناصر أبو عكر الناشط السياسي بالشيخ زويد، إن المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي المؤدي إلى معسكر القوات الدولية بمنطقة الجورة قرب الشيخ زويد، كما قاموا بإشعال الإطارات المطاطية ومنعوا مرور السيارات الخاصة والسيارات التابعة للقوات متعددة الجنسيات العاملة فى معسكر الجورة للقوات متعددة الجنسيات.
ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن كل من أسامة عبد الغني النخلاوي ومحمد جايز ويونس أبو جرير، وهم من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية تفحيرات سيناء أو إعادة محاكمتهم، وسبق أن تظاهر أهالي المعتقلين أكثر من مرة وقاموا بقطع الطريق الذي تستخدمه القوات الدولية بمنطقة الجورة.
كانت محكمة امن الدولة طوارئ بالإسماعيلية التي نظرت قضية تفجيرات ابا وأصدرت حكما بالإعدام على ثلاثة متهمين والسجن لعشرة اتهمتهم نيابة "أمن الدولة" بالاشتراك وارتكاب تفجيرات منتجع طابا ونويبع.
ولم تتمكن قوات الأمن من القبض على ثمانية من المتهمين الذين هربوا خلال أحداث ثورة 25 يناير حيث يصل إجمالي عدد المتهمين في قضية تفجيرات دهب ونويبع وشرم الشيخ إلى 62 متهما.
وأكد أهالي المعتقلين أن ذويهم محتجزين على ذمة محكمة أمن الدولة بالإسماعيلية، ويتم التجديد لهم دون محاكمة وهناك عدد آخر مطلوب إعادة محاكمتهم.
وكانت سلطات الأمن أفرجت عن 169 من المعتقلين السياسيين من أبناء محافظة شمال سيناء منذ ثورة 25 يناير وجارى التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإسقاط باقي الأحكام الغيابية عن أبناء المحافظة بإجمالي 169 فردا آخرين.
وقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء المحافظ أمام المجلس التنفيذي للمحافظة، إنه تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إسقاط الأحكام الغيابية عن 22 فردا ، والإفراج عن 31 فردا كانوا يقضون أحكاما في قضايا عسكرية جنائية إلى جانب سقوط الدعوى عن 30 فردا ، وجارى اتخاذ الإجراءات لإسقاطها عن 30 فردا آخرين خلال أيام .. علاوة على استكمال الإجراءات بالنسبة لباقي العدد 169 فردا.
كما يجرى تجميع الأحكام الغيابية الجنائية بكافة أنواعها والتنسيق مع وزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية داخل المحافظة وإعادتها بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيا وإسقاط العقوبة عنهم ضمانا للاستقرار بالمحافظة