"الحرية والعدالة" تتهم "الصحفيين" بالتقصير في الحكم على سماح بعام مع الشغل

استنكر حزب الحرية والعدالة، الحكم الصادر في حق سماح إبراهيم،الصحفية في جريدة الحرية والعدالة والتي تم إلقاء القبض عليها خلال الاستفتاء على الدستور يناير الماضي، بالسجن عام مع الشغل، مؤكداً أن مهنة الصحافة باتت مهنة مجرّمة في عرف، من أسماهم، الانقلابيين، وأن ممارسة هذه المهنة التي يعدها الشرفاء من أشرف المهن وينظر لها العالم الحر نظرة احترام وتقدير أصبحت اليوم في عالم الانقلاب الذي ضرب مصر، جريمة تستحق العقوبة.

وحمل الحزب نقابة الصحفيين جزءًا من المسئولية عن صدور ذلك الحكم، متهمهم بالتقصير، قائلا، في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، لقد ناشدنا مرارًا مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك والقيام بدوره في المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلة التي لم ترتكب جرمًا ولم تخالف قانونًا، إلا أن المجلس أصبح يتعامل مع الزملاء حسب التوجه الفكري؛ حيث سرق النقابة في اتجاه واحد، يهمل بل يتعمد محاربة وعداء من يخالفه الرأي والتوجه بدايةً من الصمت المريب على إغلاق الصحف دون أي سند أو قانون وفي مقدمتها جريدة الحرية والعدالة، والصمت على اعتقال الصحفيين ومنهم الزميلة سماح والزميل محمد آمر مراسل الجريدة في أسيوط. وأضافوا: ثم التعنت بتأجيل ورفض 26 زميلا من الجريدة من القبول بعضوية النقابة في لجنة القيد الأخيرة رغم استيفاء شروط العضوية كاملة، وأخيرًا وليس آخرًا عدم حضور جلسات التحقيق مع الزملاء ولا جلسة النطق بالحكم للزميلة.
وطالب الحزب المجلس القيام بدوره في حضور جلسة الاستئناف والمطالبة بالإفراج عن الزميلة.
وتابع الحزب: لقد جاء الحكم الأخير على سماح استمرارًا لسلسلة من الجرائم التي تعرض وما زال يتعرض لها الصحفيون من كبْت لأصوات الحرية وقصف للأقلام ومصادرة وإغلاق لوسائل الإعلام الشريفة وتغييب لعشرات منهم خلف القضبان بل وقتل لزملاء لم يحملوا سوى قلم وكاميرا، لقد تم القبض على الزميلة سماح من قبل قوات أمن الانقلاب من الشارع أثناء قيامها بمهام عملها بتغطية الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي، وتم الاعتداء الوحشي عليها مما أصابها بانهيار عصبي.