.. اخيرا وبعد ان صبر المصريون قرابة الشهرين، ستبدأ خلال ساعات محاكمة سفاحي شهداء ثورة 25 يناير بعد ان قامت النيابة العامة باعلان كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز أمن الدولة سابقا واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي واللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا باحالتهم الى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى الى الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني واشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر. .. واخيرا تكشفت اسرار الطلقات النارية التي اخترقت رؤوس وصدور شهداء ثورة 25 يناير الابرار مع توالي اعترافات السادة اللواءات معاوني وزير الداخلية المحبوس حبيب العادلي الذين قرروا فيما يبدو البوح بما كانوا يكتمونه منذ بدأت التحقيقات معهم حيث طلب اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، اعادة الاستماع الى أقواله مرة ثانية، وهو ما لا يمكن تفسيره بأنه يقظة ضمير مفاجئة مثلا، او ان ارواح الشهداء أقضت مضجعه في زنزانته الانفرادية، والارجح انه يحاول التخلص من تهم تقربه من حبل المشنقة، سيادته قال انه يريد ان يدلي بحقيقة ما حدث في مظاهرات يناير، واعترف بأن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قراراً باطلاق الرصاص على المتظاهرين وحكى انه توجه الى مكتب العادلي في لاظوغلي، عصر يوم الجمعة 28 يناير الماضي، وأبلغه ان اعداد المتظاهرين بالملايين، وقوات الأمن ستتعرض للانهيار في حال وقوع مواجهة بين الطرفين، وذكر ان الوزير اجرى مكالمة من التلفون الأرضي، بشخص كان يقول له «يا ريس»، وأبلغه بحقيقة الموقف، وكان العادلى يردد في المكالمة «حاضر يا ريس.. حاضر يا ريس»، ثم اتصل باسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي على الهواتف اللاسلكية، وطالبهما بالتعامل مع المتظاهرين بحزم، واستخدام كل الأسلحة المتاحة مع قوات الأمن لتفريقهم. واكد الكلام ذاته اللواء احمد رمزي مؤكدا أنه تلقى عدداً من الاتصالات عبر اللاسلكي، طلب خلالها العادلي بشكل واضح وصريح اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأضاف ان الوزير قال له: «أي حد يقرب من وزارة الداخلية اضربه بالنار». ويبدو ان عم رمزي تطوع مشكورا بابلاغ النيابة أنه علم ان العادلي اتصل عبر اللاسلكي بحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، وطلب منه ارسال 20 ضابطاً من المدربين على أعمال القنص، وأمر الوزير الأسبق بنشرهم أعلى أسطح وزارة الداخلية، والجامعة الأمريكية، ومنزل مواطن يدعى عبدالرحمن يوسف، يقع على ناصية شارع الوزارة. وقال المواطن عبدالرحمن يوسف للنيابة انه سمع صوت عدد كبير من الأفراد يصعدون أعلى منزله. وعندما فتح الباب طالبه أحدهم باغلاقه وعدم فتحه مرة ثانية، وعرف أنهم ضباط شرطة يطلقون الرصاص على المتظاهرين من أعلى المنزل. يبدو ان ساعة القصاص من الظالمين قد اقتربت ولا شك انه سيكون قصاصا عادلا على يد القضاء المصري الشامخ، حتى تجف مآقي امهات الشهداء وتتوقف دموع ابنائهم وتهدأ مشاعر زوجاتهم ونرى من روعوا مصر كلها ينفذ فيهم امر الله: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} حسام فتحي [email protected] twitter@hossamfathy66 هتيف هتفتف.. حريف وتعرف لفين تنافق.. ولمين تسقف احذر قراره.. تخْلف مداره يطلق عياره.. تنزل ترفرف جحدر وجؤذر.. أو الشمردل الكرسي أمكر ارذل واندل والكلب كلب لو اسمه لولو لو علقو له ورده في ديله والوالي والي مفرود وعالي م الهم خالي.. مهما يقولولو مختار عيسى (من أغاني مسرحية «مرافعات الولد الفصيح»)