النيابة تعلن العادلي ومساعديه الأربعة بقرار الاحالة وتطلب تحديد جلسة عاجلة للمحاگمة

الوزير السابق ألقي بالاتهامات علي مساعديه وأنگر إصدار الأمر بقتل المتظاهرين

قامت النيابة العامة أمس باعلان كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز أمن الدولة سابقا واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا بقرار الاتهام الذي أعلن أول أمس بإحالتهم إلي محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في إلحاق إضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر، كما تم اعلان كل من اللواءين أسامة يوسف إسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز فرماوي بقرار احالتهم إلي محكمة الجنح لاتهامهما بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة مما ترتب عليه ضرر جسيم.. وتقوم النيابة حاليا باعداد أوراق القضية تمهيدا لإحالتها إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.. وكان حبيب العادلي وزير الداخلية السابق قد ألقي التهم الموجه إليه علي عاتق مساعديه الأربعة، وقرر بأن وراء انسحاب قوات الأمن المركزي كل من مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير وأحمد رمزي وحسين عبدالرحمن لأمن الدولة وإسماعيل الشاعر لأمن القاهرة.
وواجهت النيابة العادلي باقوال مساعديه، حيث اصر الوزير علي القاء الاتهامات علي عاتق مساعديه كما فعل في أولي جلسات التحقيق معه إذ اتهم العادلي مساعديه للأمن العام وأمن الدول برفع تقارير خاطئة ومضللة عن الوضع الميداني وعن اعداد المتظاهرين وتحركاتهم كما اصر علي عدم اصداره أية تعليمات باطلاق الرصاص علي المتظاهرين وانه عندما قال لمساعديه تعاملوا مع الوضع لم يقل لهم اقتلوا المتظاهرين.
وتضمنت أوراق القضية تقارير من شركات المحمول الثلاث موبينيل واتصالات مصر وفودافون عن اتصالات العادلي ومساعديه و21 مدير أمن تتضمن تفريقا للاتصالات التي اجراها هؤلاء منذ يوم 42 يناير وحتي 51 فبراير الماضي وتبين من التحقيقات ان اللواء عدلي فايد اصر في اقواله علي ان الاعترافات التي ادلي بها العادلي غير دقيقة موضحا ان الوزير السابق هو الذي اصدر جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتي لحظة اعتقاله ووضعه تحت الاقامة الجبرية مؤكدا ان دوره اقتصر علي رفع التقارير إلي حبيب العادلي وانه كان يشرح له الوضع بكل تفاصيله.. واضاف فايد انه ورمزي فوجئا بأن أعداد المتظاهرين الذين خرجوا من المساجد بعد صلاة الجمعة كبيرة بشكل لم يتوقعوه وانهما حاولا نصح العادلي بعدم استفزاز الناس وعدم اللجوء لاستخدام القوة مع المتظاهرين لأن هذا يمكن ان يؤدي إلي كارثة، لكن الوزير لم يستجب وطلب منهم تفريق المتظاهرين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع فقط.
وأشار فايد انه لم يكن مسئولا عن اطلاق الرصاص علي المتظاهرين بل إن القرار اصدره العادلي.