بالفيديو.. عدلي منصور: الإجراءات الاستثنائية "ورادة" لمواجهة الإرهاب

وصف المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، حادث استشهاد خمسة جنود في كمين مسطرد أمس بأنه عمل خسيس، مشيرا إلى أنه قد يستخدم إجراءات استثنائية حال تطور تلك الحوادث، لكنه يأمل ألا يلجأ إليها.
وأضاف منصور في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" أنه قرر الدعوة لانعقاد مجلس الدفاع الوطني، من أجل بحث كيفية تأمين الدولة، والتصدي لمثل تلك الحوادث، كما تمت دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل للخروج بأفضل قرارات.
ورأى أن "مصر الآن ليس كما تسلمها، حيث يبدو أنها أفضل الآن، وتم تجاوز الفترة العصيبة وتم إخراج الدستور بنسبة توافق كبير وإقبال كبير جدا، مشيرًا إلى أن "بداية المرحلة الانتقالية كانت مجرد أماني وأفكار لم نعرف أننا سننجح أم لا".
لكنه قال إنه لا يمكن أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية بعدما جلس على كرسي الرئاسة، كاشفا عن أنه أقر عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسي في المشروع الأول ثم تراجع.
وأضاف منصور أن قسم التشريع أقر أن المادة 97 تحظر تحصين قرارات اللجنة العليا وأجاز الطعن أمام أحد الدوائر الإدارية العليا وأن يتم الفصل خلال أسبوع، موضحا أن إذا كان الطعن يتعلق بأمر دستوري فلابد للإدارية العليا أن تحوله للمحكمة الدستورية.
وأوضح أنه "بضمير المواطن قرر تحصين اللجنة حتى لا تدخل مصر في دوامة طعون تؤجل أن يكون للبلاد رئيس مدة تصل إلى 6 أشهر"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن هناك نصوصًا انتقالية في الدستور تبقى على لجنة الانتخابات كما هي باختصاصاتها وتشكيلها وكل أحكامها.
وذكر أنه أرسل رد المحكمة ورأى لجنة التشريع إلى مجلس الوزراء فأرجح فكرة التحصين، وتابع "لو قام شخص واحد بالطعن على كل قرار سيتم الفصل فيهم خلال 135 يوم بالإضافة إلى 60 يوما مدة الانتخابات، مضيفا هناك 15 قرار للجنة انتخابات الرئاسة يجوز الطعن عليها".
وأشار منصور إلى أنه فضل إصدار قانون للانتخابات الرئاسية بدلاً من تعديل القانون القديم، وأهم ما فى قانون الرئاسة شروط الترشح وقرارات اللجنة العليا،موضحا "وضعنا شرط لضرورة تمتع المرشح للرئاسة بقدر من اللياقة الصحية والذهنية بعد أن عانينا سابقا".
شاهد الفيديو: