محكمة القضاء الإداري تستمع اليوم للمرافعات الأخيرة في قضيتي بطلان عقدي بالم هيلز بالقاهرة الجديدة والوليد بن طلال بتوشكى‏

تستمع محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة العقود) اليوم الثلاثاء إلى المرافعة الأخيرة بشأن الدعويين المرفوعتين للمطالبة بطلان عقد "بالم هيلز" بالقاهرة الجديدة، وعقد رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بتوشكى.
وتعود الدعوييان إلى سبتمبر 2010 حينما قام المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للشفافية والنزاهة برفع دعوى ضد الوليد بن طلال والجهات الإدارية وحملت رقم 48642 لسنة 64 قضائية.
في حين قام المهندس حمدي الفخرانى برفع القضية الثانية ضد شركة "بالم هيلز" والجهات الإدارية وحملت رقم 49065 لسنة 64 قضائية.
وقامت المحكمة على مدار أربع جلسات بالاستماع لمرافعات الدفاع من الطرفين، وأحالت الدعويين لهيئة المفوضين لإعداد تقريرين بالرأي عنهما.
وانتهت هيئة المفوضين من إعداد التقريرين وأوصت بالقضاء ببطلان العقدين، وتم إيداعهما بملف القضيتين منذ جلسة 1 مارس 2011 حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ليطلع دفاع الطرفين على التقريرين ويقدما دفاعهما، على أن تكون هذه الجلسة هي آخر جلسات المرافعة.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه سيقوم باعتباره عضو هيئة الدفاع في القضيتين وخصما متداخلا فيهما بتقديم مستندات وصفها بالهامة للمحكمة خلال الجلسة تكشف عن وقائع فساد جديدة في شأن تحرير هذه العقود.
وكشف المركز أنه تمكن من الحصول على تلك المستندات بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، "بما يوضح أن عدم أتباع نصوص القانون في تحرير هذه العقود لم يكن خطأ فردي ولكن سلوك منهجي استهدف الاستيلاء على ثروات البلاد لصالح رجال الحكم السابق".