رسالة من لواء شرطة

وصلتني رسالة بالغة الأهمية من لواء شرطة أحمد عمرو، أجلتها أكثرمن مرة بسبب جدل التعديلات، وكان من المفترض أن أكتب اليوم عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء والتي أُعلن عنها في مؤتمر صحفي مساء يوم أمس .. غير أني مضطر إلى نشر الرسالة في زاويتي اليومية بعد أن تأجلت أكثر من مرة بما قد يفسر بأني قد أهملتها.. فضلا عن أنها رؤية فنية صادرة من قيادة شرطية محترفة، وضع من خلالها تصورا لاصلاح جهاز الشرطة في مصر وإعادة تأهيله.. تقول الرسالة:
السيد الفاضل \ محمود سلطان
لن أطيل على سيادتك .أنا قارئ قديم لجريدتكم ومعجب بكم .
أنا ضابط شرطة سابق .وأود ان تسمعنى .لن ينصلح حال الداخلية بدون وزير مدنى ويكون وطنى بحق وعنده ضمير .
غالبية قيادات الداخلية تربوا على حاضر يا فندم وكله تمام ونعمل من الفسيخ شربات .
وما يقوله البعض من تغيير الزى أو إنشاء علاقات عامة فى الاقسام والاحضان والقبلات امام الكاميرات لن يحل المشكلة ولن يعطى الخدمة الامنية المطلوبة للمواطن .وسيبقى كل شئ (على قديمه ) كما يقولون .مع بعض التعديلات الطفيفة .
اولا : يجب عرض الاحصائية الجنائية الحقيقية والفعلية لكل قسم شرطة وكل مديرية على حدة واعلانها للمواطنين (بدون أكل محاضر ) بمعنى قيد كافة المحاضر التى يهرب منها ضابط المباحث .وبناء على تلك الاحصائية وعدد سكان المنطقة يمكن تحديد العدد الكافى من الضباط والافراد الكافين لتقديم الخدمة الامنية المناسبة لتلك الدائرة .وان كان القسم لا يكفى لعدد السكان يجب انشاء اقسام جديدة ونقط شرطة جديدة ولا نتعلل بالامكانيات , فالقوات يمكن تدبيرها والمبانى الحكومية موجودة والتى كانت مخصصة لاى شئ غير مفيد .
من غير المعقول مثلا ان يقوم ثلاثة ضباط مباحث فى قسم شرطة ما بمكافحة عشرة الاف قضية سرقة فى عام .وكذا لا يمكن لعشرة ضباط مثلا ان يحققوا الامن لخمسين الف مواطن
تدبير الضباط عن طريق سحب نسبة من ضباط الامن المركزى ونسبة من ضباط امن الدولة ونسبة من ضباط الادارات والمصالح بالوزارة .
تدبير القوات عن طريق سحب الشرطة المعينة على البنوك وتعيين مدنيين بدلا منهم وترخيص سلاح لهم ,وتدريبهم والمرور عليهم بمعرفة ضباط الشرطة و اقتضاء نفس المبالغ المالية نظير المرور عليهم(الخدمات باجر) .
.وهكذا دواليك .
ثانيا : المرور . هل يمكن للمجند الجاهل والغلبان ذو الهيئة المزرية ان ينظم المرور ويكون محل اعتبار لقائدى السيارات والمارة فى الشارع ؟ ولماذا يرفض الجيش تزويد الداخلية بمجندين مؤهلات متوسطة مثلا للعمل بالمرور بدلا من المجند الحالى وهذا هو دور الوزير المدنى لن يخاف من المطالبة واعلان الحقائق على الناس
واذا شعر انه يتم تقييده والقاؤه فى البحر ليسبح سيتقدم باستقالته على الفور لانه يعلم انه مسؤل عن امن المواطن اولا غير اّبه بالتوازنات القديمه والبغيضه والضغوط الخارجيه المغرضه
لن يخاف من ضغوط الفاسدين فى الجهاز ويتخلص منهم دون تردد ومنها انهاء مشكلة مافيا الميكروباس وفوضى الشارع بالحلول السياسية و الأمنية .
الوزير المدني سيكون ذو افق و عقل مفتوح لكافة الحلول لتحقيق امن الوطن و المواطن دون التقيد بالخرافات المحنطة للعديد من القيادات الحالية ذات الأفق المحدود والعقلية الجامدة و الجبن الذي تربوا عليه .
اسف للاطاله وباختصار الحلول كثيرة ويجب اصلاح الجهاز من الداخل اولا وترتيب اولويات العمل والاهتمامات ولن ينفذ ذلك سوى وزير مدنى كما ذكرت انفا
تفضل بقبول شكرى واحترامى .
لواء /احمد عمرو .
انتهت الرسالة
almesryoonmahmod@gmail.com