"6 إبريل": سنرد على اعتداء الأمن على دومة وماهر وعادل

أعلنت قوى ثورية، عن اعتزامها اللجوء إلى خطوات تصعيدية للرد على اعتداء وتعذيب النشطاء المعتقلين ومن بينهم ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وعلى رأسها تقديم بلاغات إلى النائب العام العام، بالإضافة إلى الاحتجاج في الشارع.
وقال خالد المصري، المتحدث باسم حركة "6 إبريل"، إن "هناك خطوات تعتزم القوى الثورية اتخاذها في غضون الأيام المقبلة احتجاجًا على تعذيب النشطاء السياسيين المعتقلين، وذلك من خلال طريق تقديم بلاغات، إضافة إلى إرسال تقرير عن وقائع التعذيب إلى كافة منظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن عمل مظاهرات ووقفات احتجاجية".
واعتبر المصري أن "ما حدث اليوم من تعدٍ على الثوار، ضرب بعرض القانون والدستور"، وتساءل: "إذا كان التعدي على الثوار أثناء المحاكمة بحضور مندوب من المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل قاعة المحكمة ووفد من الاتحاد الأوروبي، فما الذي يحدث داخل السجون والمعتقلات"؟!"
ورأى أن "هناك اختلالاً في منظومة القضاء وأن هناك تحالفًا بين القضاء والنيابة والشرطة في غياب تام للقانون والدستور"، محملاً الشرطة المسئولية الكاملة عن أمن وسلامة حياة الثوار داخل السجون والمعتقلات.
وأضاف أن "محاكمة المحتجزين داخل مقرات أمنية تحت سلطة الشرطة وتعذيبهم وإهانتهم والاعتداء عليهم فى وجود أعضاء هيئة المحكمة يمثل إهانة للقضاء، ودليلاً على أن الشرطة لا تحترم وجودهم ولا تحترم القانون وأنها تضع هيئات الدولة بما فيها السلطة القضائية تحت سيطرتها".
من جهتها، قالت شيماء حمدي، الناشطة في حركة "الحرية للجدعان"، إن "ما حدث اليوم من اعتداءات على المعتقلين ليس غريبًا على الداخلية فهو جزء من سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية".
واتهمت وزارة الداخلية بأنها تتشفى من ثوار 25 يناير، منتقدًا الإجراءات التي تلجأ إليها النيابة مع المعتقلين "فالنيابات تجدد الأحكام وتصدر الاتهامات بدون سند قانوني، وذلك يؤكد وجود تواطؤ بين النيابة والقضاء والداخلية".
وأضافت أن "ما تقوم به الداخلية من اعتداء على هيئات الدولة والمواطنين علنًا، سيدفع الثوار لتكرار ما حدث يوم 28 يناير من جديد ضد الداخلية".
وكانت قوات الأمن اعتدت على النشطاء المحتجزين أثناء نظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الاستئناف المقدم من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية "خرق قانون التظاهر"، والتي تأجلت إلى جلسة 7 إبريل المقبل.