وتشريد شباب الثورة المناهضين للجماعة

حبس "دومة" خطوة إخوانية لتسييس القضاء

تلقى أحمد دومة الناشط السياسى أمرا بضبطه وإحضاره لنيابة طنطا رغم إقامته بالقاهرة الأمر الذى لم تستطع زوجته الناشطة نورهان حفظى تفسيره، وبينما لم يتوصل أصدقاء الناشط المحبوس لمكانه رغم توارد أنباء عن وجوده بسجن دمنهور بالبحيرة إلا أنهم لم يقابلوه حتى الآن.
استدعاء «دومة» أمام القاضى أيمن الورداني المحامى العام لنيابات طنطا لم يكن قبيل الصدفة، ف«الوردانى» عضو حركة قضاة من أجل مصر المنتمية قلبا وقالبا لجماعة «الإخوان المسلمون»، وتقديم أحد الأشخاص لبلاغ بتهمة إهانة الدكتور محمد مرسى فى نيابة طنطا، يربط الأحداث ببعضها ويفسر لماذا طنطا.
ورفض «دومة» العريس الجديد أن يهرب مفضلا تسليم نفسه على أن يعرض زوجته للبهدلة والمداهمة من قبل قوات الأمن، رغم عدم اعترفاه بالتهمة الموجهة إليه وإهانة الرئيس، معتبرا أنه ناشط سياسى ومن حقه التعبير عن رأيه حتى لو كان مخالفا للنظام الحاكم مشيرا الى أنه قال: إن محمد مرسى سجين هارب وقاتل لشعبه مستدلا بأحداث قصر الاتحادية وموقعة المقطم.
بينما استمر نفى نورهان حفظى زوجة الناشط السياسى أحمد دومة المحتجز على ذمة قضيه إهانة الرئيس، علمها بمكانه، وقالت إن ثمة اتصالات جرت من قبل الداخلية وأوضحت أن «دومة» محتجز فى سجن الأبعادية بدمنهور، إلا أنها أكدت أنهم لم يستطيعوا التواصل معه أو رؤيته حتى الآن بعد اليوم السادس من تسليمه نفسه وخضوعه للتحقيق أمام نيابة طنطا.
واتهمت «حفظى» وزارة الداخلية بإخفائه فى مكان غير معلوم لتعذيبه والضغط عليه بسبب مواقفه المعارضة لسياسة «الإخوان المسلمون»، ولرئيس الجمهورية، مشيرة الى أنه ثمة أمور مبهمة تجرى فى الخفاء وتدبر ل«دومه» فمثلا وكيل النيابة كان معانا قلبا وقالبا وأكد أنه يجب أن يرجع للمحامي العام «أيمن الورداني» عضو حزب الحرية والعدالة وقضاة من أجل مصر، وشدد المحامي على ضرورة عرض الأمر علي النائب العام ثم علمنا بالمصادفة أن «دومة» تم ترحيله لمكان مجهول بمدرعة تابعة للداخلية.
وأوضحت «حفظي»: لا نعرف سبب حبس دومة احتياطيًا، فتهمة إهانة الرئيس التي يقول بها البعض لا تستوجب الحبس الاحتياطي، كما أنه لم يحضر أحداث المقطم الأخيرة التي شهدت اشتباكات بين الإخوان والمعارضة قبل نحو شهرين.
الظاهر جلياً أن جماعة «الإخوان المسلمون» تسير لتسييس القضاء واستخدامه فى القضاء على شباب الثورة وملاحقتهم قضائيا الأمر أثار موجة من الاستنكار وسط الحركات الاحتجاجية وشباب الثورة.
وهاجم «على الفيل» المحامى وعضو الجبهة الحرة للتغير السلمى محاولات تسييس القضاء، معتبرا ان تقديم البلاغ فى طنطا حتى يسمحوا بصدور حكم على «دومة» يقصيه عن الملعب السياسى، بالإضافة للبهدلة التى تعرض لها هو وأسرته فى البحث عنه.
وتنبأ «الفيل» بأن الفترة القادمة ستشهد تقديم عدد من البلاغات ضد شباب ونشطاء الثورة أمام قضاة الأقاليم التابعين لحزب الحرية والعدالة تحت مسمى «قضاة من اجل مصر».
بينما هاجمت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ما أسمته الحملة الانتقامية التى يشنها النظام الحاكم ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين. وقال الحزب فى بيان أصدره أن النظام الحاكم ووزارة داخليته يقومون بتلفيق التهم للنشطاء ونصب كمائن لهم وخطفهم ومنهم حمادة مصري وحسن مصطفى اللذان لايزالان رهن الحبس ويتم تأجيل محاكمتهما بشكل مريب ومثلهما كثيرون.
وتابع البيان أن النظام لم يكتف بكل ذلك بل تتطور الأمر إلى اختطاف الناشط أحمد دومة بشكل مؤسف يضر باسم القضاء ويؤكد عدم استقلاليته لأنه بعد الاستماع لأقواله في التهمة المنسوبة له في حضور محامين ونشطاء آخرين بنيابة طنطا وقبل صدور قرار وكيل النيابة يتم استدعاؤه من جديد لغرفة وكيل النيابة وحيداً ويختفى بعدها مباشرة، دون أن يعلم مرافقوه أين اختفى.
وحمل «طارق العوضى» رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رئيس الجمهورية مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية، معتبرا أنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الآن رئيسا للجمهورية، وحذر رئيس الجمهورية من استمرار تسييس القضاء وإجباره على الانحياز له ولجماعته لأن ذلك سيؤدى بالبلاد إلى فوضى عارمة مطالبا بالإفراج عن المعتقلين كافة وإسقاط التهم المنسوبة لهم.
وقال «طارق الخولى» وكيل مؤسسى حزب 6 ابريل أن القضاء هو السلطة المناط بها تفعيل القانون والاحتكام إليه، ومن العار تسييسه أو التشكيك فيه، أو التغول عليه وتساءل أين الفصل بين سلطات الدولة؟
وشدد على أهميه مبدأ الفصل بين السلطات لضمان الحريات وسيادة دولة القانون الذى اقسم رئيس الجمهورية على احترامه، مؤكدا أن دعم استقلال القضاء فريضة واجبة، مع ضرورة إخضاع المحاكمات للأجهزة القضائية وأن تعمل هذه الأجهزة باستقلال تام عن الحكومة.