فى مقدمتهم عميد كلية الإعلام .. "9مارس "يطالبون بإحالة عدد من القيادات الجامعية للتحقيق بتهمة قمع المطالبين بإقالتهم وإدخال الشرطة العسكرية الحرم الجامعى

طالب أساتذة مجموعة "9مارس" للعمل من أجل استقلال الجامعات بإحالة عدد من قيادات جامعة القاهرة وعين شمس للتحقيق الفورى ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم بتهم قمع التظاهرات الطلابية وتهديد الأساتذة المعارضين بالقتل وجلب قوات الشرطة العسكرية إلى داخل الحرم الجامعى فى اختراق غير مسبوق للمواثيق والعهود الدولية .
وأعربت مجموعة الأساتذة فى بيان رفعته لوزير التعليم العالى أمس عن قلقها الشديد من الأساليب القمعية التى تستخدمها الإدارات الجامعية لمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بإقالتها والتى من أهمها تحريض العاملين على إيذاء المحتجين وإطلاق الشائعات الكاذبة حولهم وإخطار الشرطة العسكرية ببلاغات كاذبة تحاول استعداء الشرطة العسكرية على المتظاهرين بوصفهم من مثيرى الشغب ومرتكبى أحداث البلطجة.
واشارت المجموعةفى بيان لها أمس حمل توقيع عددمن كبار أساتذة الجامعات المصرية إلى أن هناك عددا من الأحداث المقلقة التى شهدتها بعض الجامعات المصرية الأسبوع الماضى فى مقدمتها استدعاء أمين جامعة القاهرة اللواء معتز أبوشادى الشرطة العسكرية أكثر من مرة إلى داخل الحرم الجامعى لقمع التظاهرات المطالبة بإقالة رئيس الجامعة وإنهاء انتداب الضباط الذين عينهم فى مناصب قيادات العمل الإدارى بالجامعة قبل 6شهور ..كذلك منها قيام موظفون مؤيدون لعميد كلية الإعلام بالتعدى اللفظى على الأساتذة والطلاب المطالبين بإقالته ،وتهديد إدارة كلية طب جامعة عين شمس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين" المشاركين فى الاحتجاجات ،ومنها أيضا إدخال رئيس جامعة المنيا قوة شرطة عسكرية لحراسة مكتبه ومنع تظاهرات الموظفين المطالبين بحقوقهم .
وشددت المجموعة على ضرورة تشكيل لجنةعاجلة من أساتذة كلية الحقوق لفتح تحقيق فورى فى الوقائع سالفة الذكر خاصة واقعة استدعاءأمين جامعة القاهرة للشرطة العسكرية ومانسب إليه من مخالفات مالية وإدارية وواقعة اتهام عميد كلية الإعلام بالتحريض على المعارضين لاستمراره فى منصبه من أساتذة وطلاب الكلية وتهديد احد موظفى الكلية بقتل الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذة أساتذة الإعلام فى العالم العربى .
وحملت المجموعة رؤساءالجامعات مسئولية أى خرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصروألزمت بها وخاصة ميثاق العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى ينص على عدم السماح بنشر أوإدخال أية قوات عسكرية داخل الجامعات.
وأوضح البيان أنه رغم خلاف أعضاء الحركة مع بعض المطالب التى يتبناها المتظاهرون إلاأن تظاهرات الجامعات حالة إيجابية نأمل فى استمرارها ويجب التعامل معها بهدوء لترشيدها وليس قمعها.
ودعت الحركة المحتجين من الطلاب والإداريين للالتزام بعدم تعطيل العملية التعليمية ولصياغة مطالبهم بشكل واضح والحوارحولها بعقل منفتح .
ويذكر أن مجموعة أساتذة 9مارس المعروفة بمعارضتها لسياسات الإدارات الجامعية منذ 8سنوات كانت قدأعلنت رفضها المطالبات التى تطالب بالرحيل الفورى لكافة القيادات الجامعية الحالية لارتباطها بالنظام السابق ،وأعلنت أنها مع إقالة العناصر التى تورطت فى انتهاكات صريحة للحقوق والحريات داخل الجامعات والنمازج الصارخة المعروف تعاملها مع الأمن والترويج لسياسات الحزب الوطنى داخل الجامعات وقمع المعارضين .