أكد أن إلغاء المادة الثانية "أمر مستحيل".. مفتي الجمهورية: تعرضت لتهديدات من النظام السابق بعد إصدار فتوى بعدم جواز توريث الحكم

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عن تعرضه لضغوط من النظام السابق، على خلفية إصدار بعض الفتاوى السياسية، وخاصة فتواه الشهيرة بعدم جواز توريث السلطة، والتي تلقى فور إطلاقها العديد من التهديدات قال إنها لم يعرها اهتمامًا.
وأكد جمعة الذي يشغل منصب مفتي الديار المصرية منذ 28 سبتمبر 2003، أن استقالته كانت في جيبه دائمًا، وأنه كان مستعدًا لتقديمها في أي وقت في حال تم التدخل في عمله بالشكل الذي يغضب الله تعالى ويخالف تعاليم الإسلام.
وقال إنه تم منع أكثر من حلقة من برنامجه "مجالس الطيبين" الذي كان يبث على التلفزيون المصري بدون أي سبب واضح، مشيرا إلى منع حلقات عن تنمية سيناء وحلقات أخرى عن السلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها أصحاب الحرف ولم تتم إذاعتها إلا بعد جلوسه مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق.
وأوضح جمعة في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن دار الإفتاء نجحت في العمل فى ظل ظروف غير مواتية للنجاح حيث تحولت الدار إلى مؤسسة مستقلة واستطاعت تقديم كوادر ناجحة بالإضافة إلى تدريب طلاب جامعة الأزهر على الإفتاء.
واكد أن دار الإفتاء- التي تأسست بشكلها الحالي عام 1895م- كانت مستقلة ولم تكن في يوم تابعة للأزهر، ونفى أن يكون الاحتلال الإنجليزي أنشأها بغرض عرقلة عمل الأزهر لأنها موجودة قبل الاحتلال بقرون، وشدد على أن المؤسسة الدينية تابعة للإمام الأكبر (شيخ الأزهر) وكلنا نقف خلفه فهو رئيس مجمع البحوث الإسلامية.
وأعرب المفتي عن رفضه إلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، معتبرا أن إلغاءها "أمر مستحيل"، ولأنها موجودة بكل الدساتير السابقة، محذرا من أن إلغاءها سيؤثر علي مكانه مصر وعلاقاتها العالمية.
وأشاد بالقوات المسلحة التي حمت الثورة في الوقت الذي حاربت فيه قوات أخرى شعبها، ووجه التحية إلى شهداء ثورة يناير، لأنهم حرروا الوطن بدمائهم. وحث المصريين على العمل والاجتهاد لصنع الوطن، مقتبسًا مقولة العالم الراحل الشيخ محمد متولي الشعرواي: "الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد".