جنايات الإسماعيلية تؤجل قضية مقتل الضابط "أبو دومة" للغد

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد موسى، تأجيل النظر في محاكمة المتهمين ال9 في قضية مقتل الملازم أول أحمد رضوان أبو دومة، الضابط بوحدة مباحث قسم ثالث، وهم "أحمد محيي الدين جاد"، و"سيد علي محمد علي"، و"إبراهيم حسن محمد"، و"حازم محمد صلاح"، و"زكي عصام زكي"، و"عصام محمد محمد عطا"، و"أحمد سالم محمد"، و"أحمد محمد إبراهيم"، و"أحمد عبد الوهاب عبد المنعم"، إلى جلسة غد الأحد.
كما قضت المحكمة بانتداب الطب الشرعي، وعرض المتهم الأول أحمد محي الدين جاد، عليه، لبيان أثر الإصابة، وما إذا كانت طلق ناري من عدمه، وتغريم شهود الإثبات ال 10 مبلغ 200 جنيه لعدم الحضور، مع التأكيد على حضورهم غدًا، للاستماع لأقوالهم والتشديد على مثول ال 10 متهمين في القضية للجلسات.
ويعود الحادث إلى أنه بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بدائرة قسم ثالث محافظة الإسماعيلية، انتقل الضابط المجني عليه لفحص أحد البلاغات التي تلقتها مباحث القسم، ومناقشة أحد الضحايا في حادث شروع في قتل، وحال عودته اشتبه في دراجة بخارية فاستوقف قائدها للتحقيق في هويته وتراخيص دراجته، إلا أن الضابط فوجئ بسيارة تقل أربعة متهمين ودراجة بخارية يستقلها ثلاثة آخرون يقتربون منه، وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولى الذي استوقفه الضابط، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم، وعند محاولة الضابط الدفاع عنه ومنعهم من ارتكاب جريمتهم قام أحد الجناة بإطلاق النار عليه فأصابه في فخذه، ثم أطلق عليه آخر طلقة أصابته في صدره أودت بحياته.
وقام المتهمون بسرقة السلاح الميري المملوك للضابط المجني عليه بعد وفاته، كما أطلقوا النيران على المجني عليه الثاني، مالك الدراجة البخارية، أثناء محاولته الهرب وشرعوا في قتله، إلا أنه تمكن من الفرار، وبمباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب تلك الجرائم، وقاموا بتمثيلها بالمعاينة التصويرية التي أجراها فريق التحقيق، إضافة إلى أقوال الشهود من أفراد القوة المرافقة للضابط أحمد أبو دومة، وأقوال المجني عليه الثاني، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، والسلاح الميري المسروق من المجني عليه الأول، أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.