قررت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشارمحمد موسي وعضوية المستشارين اسامه حسن وشريف كمال وامانة سرهيثم عمران وأحمد عبداللطيف اليوم السبت 8مارس تأجيل محاكمة تسعة أشخاص متهمين بقتل ضابط شرطة احمد ابودومه بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية الي جلسة غدا الاحد لسماع الطبيب الشرعي وشهود الاثبات . ويعود الحادث إلى يوم 21 نوفمبر الماضي بدائرة قسم ثالث محافظة الإسماعيلية، عندما انتقل الضابط المجني عليه لفحص أحد البلاغات التي تلقتها مباحث القسم، ومناقشة أحد الضحايا في حادث شروع في قتل، وحال عودته اشتبه في دراجة بخارية فاستوقف قائدها للتحقيق في هويته وتراخيص دراجته، إلا أن الضابط فوجئ بسيارة تقل أربعة متهمين ودراجة بخارية يستقلها ثلاثة آخرون يقتربون منه، وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولى الذي استوقفه الضابط، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم، وعند محاولة الضابط الدفاع عنه ومنعهم من ارتكاب جريمتهم قام أحد الجناة بإطلاق الرصاصأصابته أحدها في صدره أودت بحياته. وقام المتهمون بسرقة السلاح الميري المملوك للضابط المجني عليه بعد وفاته، كما أطلقوا النيران على المجني عليه الثاني مالك الدراجة البخارية أثناء محاولته الهرب وشرعوا في قتله، إلا أنه تمكن من الفرار. وبمباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، اعترفوا تفصيلياً بارتكاب تلك الجرائم، وقاموا بتمثيلها بالمعاينة التصويرية التي أجراها فريق التحقيق، إضافة إلى أقوال الشهود من أفراد القوة المرافقة للضابط أحمد أبو دومة، وأقوال المجني عليه الثاني، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، والسلاح الميري المسروق من المجني عليه الأول، أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . قررت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشارمحمد موسي وعضوية المستشارين اسامه حسن وشريف كمال وامانة سرهيثم عمران وأحمد عبداللطيف اليوم السبت 8مارس تأجيل محاكمة تسعة أشخاص متهمين بقتل ضابط شرطة احمد ابودومه بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية الي جلسة غدا الاحد لسماع الطبيب الشرعي وشهود الاثبات . ويعود الحادث إلى يوم 21 نوفمبر الماضي بدائرة قسم ثالث محافظة الإسماعيلية، عندما انتقل الضابط المجني عليه لفحص أحد البلاغات التي تلقتها مباحث القسم، ومناقشة أحد الضحايا في حادث شروع في قتل، وحال عودته اشتبه في دراجة بخارية فاستوقف قائدها للتحقيق في هويته وتراخيص دراجته، إلا أن الضابط فوجئ بسيارة تقل أربعة متهمين ودراجة بخارية يستقلها ثلاثة آخرون يقتربون منه، وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولى الذي استوقفه الضابط، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم، وعند محاولة الضابط الدفاع عنه ومنعهم من ارتكاب جريمتهم قام أحد الجناة بإطلاق الرصاصأصابته أحدها في صدره أودت بحياته. وقام المتهمون بسرقة السلاح الميري المملوك للضابط المجني عليه بعد وفاته، كما أطلقوا النيران على المجني عليه الثاني مالك الدراجة البخارية أثناء محاولته الهرب وشرعوا في قتله، إلا أنه تمكن من الفرار. وبمباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، اعترفوا تفصيلياً بارتكاب تلك الجرائم، وقاموا بتمثيلها بالمعاينة التصويرية التي أجراها فريق التحقيق، إضافة إلى أقوال الشهود من أفراد القوة المرافقة للضابط أحمد أبو دومة، وأقوال المجني عليه الثاني، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، والسلاح الميري المسروق من المجني عليه الأول، أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .