التعديلات الدستورية والحالة السياسية

الثورة تمثل أول مرحله من مراحل التغيير المنشود لهدم نظام سياسي مرفوض لنبدأ بناء نظام جديد...هناك مقدمات ونهايات والخطأ فى الترتيب لن يسمح بإعادة التركيب,فمنتهى الخطورة استهداف الديمقراطية قبل الحرية ومنتهى الخطورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية الأمر الذي يحتاج لبعض الوقت والتعديلات الدستورية المقترحة مؤقتة وكافيه لنظل فى الشرعية أثناء هذه الفترة وهى التي تسمح بتوسيع مناخ الحرية اللازم بالضرورة مما يعنى أنها تمثل فقه الممكن ونقطة البداية لبناء النظام الجديد بشرط مراعاة الاتى:
-أولا الحرية قبل الديمقراطية: الحرية هي التربة التي يتم زرع شجرة الديمقراطية فيها وليس العكس, نحن نحتاج إلى
1- حرية وحيوية سياسيه,رفع حالة الطوارئ وتفعيل حرية التعبير,تشكيل الأحزاب وإصدار الصحف وكل ما يدعم تحرير إرادة المواطن وتعزيز قوة المجتمع ومؤسساته المدنية ومنابره الشعبية,جمعيات أهليه ونقابات مهنيه(كلها مازالت تحت الحراسة أو الوصاية) لتفعيل الرأي العام اللازم لكبح جماح السلطة لعدم إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.
2- الديمقراطية,من خلال وسائل وهياكل وإجراءات,أحزاب حقيقية وبرلمان حر ودستور وقوانين واستفتاءات وانتخابات.
هذا هو السبيل الوحيد لإنتاج قوى سياسيه حقيقية مختلفة تمثل البدائل التي يمكن أن تتداول على السلطة لبناء نظام يستطيع العمل من خلال المساءلة والرقابة وتداول السلطة سلميا كما تحلم كل شعوب العالم.
- ثانيا:إجراء الانتخابات البرلمانية سريعا سيؤدى لعودة نسبه كبيره من عناصر النظام السابق للبرلمان وإجراء الرئاسية قبل البرلمانية سينتج رئيسا مستبدا جديدا يحاول التحكم فى الانتخابات البرلمانية وصولا لنواب تابعين له وليس للشعب,مثل عمرو موسى الذي ينادى بالرئاسية أولا دون مبرر,
التجارب العالمية تؤكد أن الدساتير لا تصنع الحرية ولا الديمقراطية ولا تنشئ وضعا سياسيا جديدا بل تقنن وتنظم الوضع السياسي الموجود وأي مواد بالدستور ,تهمل وجود أي قوى سياسيه شعبيه, ستكون مجرد حبر على ورق لذلك فنحن نحتاج لمناخ سياسي حر قدر المستطاع قبل انجاز الدستور الكامل.
والأمثلة العالمية كثيرة,الهند تحتوى على تناقضات دينيه وعرقيه ولغويه مذهله جعلتها أصعب دوله لممارسة الديمقراطية لكن بالحرية السياسية استوعبوا التناقضات وتم تحقيق قدر كبير من تداول السلطة فى حين أن الدول العربية تفتقر لكل ذلك بالرغم من عدم وجود هذه التناقضات.الاتحاد السوفيتي كان يمتلك الدستور الكامل وكل هياكل الديمقراطية لكنها كانت شكليه بدون الحرية,وأكثر الدول استبدادا تمتلك دساتير كاملة سليمة وانجلترا الحرة لا تمتلك دستورا مكتوبا.
---نحن نحتاج إلى التعديلات الدستورية لنسير بها لتحقيق مناخ الحرية ثم الديمقراطية, نحتاج إلى الانتخابات البرلمانية ثم انجاز دستور كامل يركز على تحديد صلاحيات الرئيس ثم فى النهاية الانتخابات الرئاسية.
عدم قبول التعديلات الدستورية يضع مصر فى مسار أخر غير واضح المعالم,,
لابد من الهدوء لإتاحة الفرصة للشرفاء فى المجلس العسكري والحكومة لتولى دفة المرحلة الانتقالية ولا يمنع ذلك من المتابعة بكل دقه لمدى الإخلاص وسرعة الأداء.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار
hassanelhaiwan@hotmail.com