"نعم" لبناء مصر

"الثائر الحق هو من يثور ليسقط الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد" حكمة قالها الشيخ الشعراوي (رحمه الله) منذ أكثر من عشرين عاماً، أرى أننا في أمس الحاجة لها الآن أكثر من أي وقت مضى. ومعنى ذلك أننا لكي نبني الأمجاد يجب علينا التحرك من مرحلة الثورة إلى مرحلة الهدوء وبناء الدولة، ولكي يكون هناك دولة يجب أن يكون هناك دستور يسير أمور الدولة، لأن الدستور هو "ميثاق بين الحاكم والمحكوم"، ودستور أي بلد هو المرآة التي تعكس وجهة النظام الحاكم فيه، فكما أنه يرسم معالم نظامه السياسي فهو يرسم أيضاً معالم نظامه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي، وتختزن فيه أمور عدة منها تقسيم وتوزيع أدوار مراكز اتخاذ القرار والسلطات الثلاث "القضائية، والتشريعية، والتنفيذية" والعلاقة التي تربط بينها.
ولأن البيت المصري كان خرباً مليئاً بالسوس والعفن في جميع أرجائه وأجهزته، فكان ضرورياً بل وواجباً شرعياً قيام الثورة للبناء والإصلاح، وليس للهدم، لأن هدم البيت سيكون على رؤوس من فيه، ولن يكون هناك مستفيد سوى العدو الكامن على الحدود، المترقب للوضع الراهن عن كثب. علينا الحفاظ على لُحمة الشعب المصري، ونبذ الآراء المتطرفة الداعية إلى الاستمرار في الثورة دون أي نظر إلى عملية البناء مما يسكب البنزين على النار ولا يجني أي مكاسب بل سيجني الخراب والدمار لهذا الوطن الجريح، الذي بات واجباً علينا تضميد جراحه وإعادة بنائه.
وأستطيع القول إن أصعب مراحل الثورة وأعقدها بالنسبة للثوار وللشعب هي الفترة التي تلي انطلاقها وانتصارها وهي مرحلة "إعادة البناء"، حيث يكون البناء أصعب كثيراً من الهدم، وحيث يواجه الثوار في هذه المرحلة العديد من التحديات والقضايا التي عليهم أن يتولوها بأنفسهم.
وأعتقد أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن هي مرحلة "العدالة الانتقالية" وهو مفهوم جديد يتعلق بالمجتمعات التي تعيش تحولاً ديمقراطياً، وقد سبق أن دفعت هذه المجتمعات ضريبة دم، وعاشت أجواء عنف.
ولأن المهمة الأساسية للدولة في القانون الدستوري : "تأمين المصلحة العامة"، أياً كان شكل الدولة، أو "الخير المشترك" بحسب تعبير القديس توما الأكويني (1225-1274م) . ومفهوم "المصلحة العامة" يعني في حده الأدنى أن الدولة تكون في خدمة الشعب وليس العكس، ويعني أنها لكي تمارس سلطتها السياسية من أجل تأمين مصلحة الشعب لابد من إيجاد دستور يحكم هذه العلاقة، ولو كان دستوراً انتقالياً لمرحلة انتقالية.
ولهذا لم أستطع فهم منطق الداعين لرفض التعديلات الدستورية المؤقتة، والتي سوف تقود بالتأكيد إلى تغيير شامل للدستور بصورة هادئة فيما بعد، إذ وضّح كثير من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون أنه لا يمكن أن يتم بصورة صحيحة في شهور قليلة. بل وأكدوا أن هذه التعديلات سوف تكون الخطوات الأولى في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية نحو دولة مدنية حديثة، تكون السلطات فيها منتخبة من الشعب وتعلي مبادئ القانون و المساواة بين جميع أفراد المجتمع.
يا أهل مصر الأمر جد خطير، وعلينا أن ندرك أننا على شفا أزمة غذائية واقتصادية وأمنية خطيرة، وعدو مترقِب على الحدود ينتظر لحظة انقضاضه على جسد الدولة المنهك.
يا أهل مصر تعالوا إلى كلمة سواء، من أجل مصلحة هذا البلد ومن أجل الخروج من تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، وهذا يقتضي دوران حركة الاقتصاد في البلاد بصورة طبيعية، وأن يعود الأمان إلى الشارع المصري، وأن تعود المصانع إلى الإنتاج والعمل، ويعود الطلبة إلى قاعات الدرس لبناء مصر حرة وجديدة.
وحيث أنني لأول مرة سأذهب إلى صندوق الاقتراع وأنا على يقين أن صوتي لن يلقى في صناديق القمامة، ولن يزوّر، سأذهب كمواطنة وأم مصرية لأقول "نعم" للتعديلات المؤقتة للدستور، من أجل استقرار مصر وأمانها، ولكي لا يحدث "الفراغ التشريعي" الذي حذر منه المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، وحتى نخفف العبء عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تحمل الكثير في الأيام الماضية، واستنزفت قواه وجهوده داخل البلاد، فضلا عن أن مازال لديه الكثير والكثير ليقوم به، أعانه الله على حماية الثغور ورد الشرور عن مصرنا الحبيبة.