أكد أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسي السابق، أن قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يجعل نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة مشوبة بالبطلان، مؤكدًا أنه لا يجوز على الإطلاق تحصين أى قرارات إدارية، لأن ذلك يتنافى مع الحق الطبيعى للمواطن فى اللجوء إلى القضاء العادى للطعن على أى قرارات ظالمة. وأضاف الحريرى فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن هذه المادة وضعها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتم الاستفتاء عليها عام 2005، وذلك لإمكانية التزوير فى الانتخابات وعدم الطعن عليها ومن بعده وضعها المجلس العسكرى فى الإعلان الدستورى الذى وضع بعد الثورة، مؤكدًا أن الوضع الآن مختلف لأن الدستور الحالى منع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالى فإن المادة 7 من هذا القانون والتى تضمنت التحصين مخالفة للمبدأ الدستورى وسيتم الطعن عليها أمام الدستورية العليا، الأمر الذى سيدخل الانتخابات الرئاسية فى حالة من التخبط وعدم الاستقرار.