كشف "المرصد المصري للعدالة والقانون" أن جهاز مباحث أمن الدولة لا يزال يعمل وينتهك حريات المواطنين ويحتجزهم دون وجه حق، على الرغم من إعلان الحكومة عن تجميد عمله حتى يتم تحديد مهامه وحصره في مجال مكافحة الإرهاب. وجاء ذلك على ما يبدو قبل صدور قرار بالفعل من منصور العيسوي وزير الداخلية بحل الجهاز وإنشاء جهاز جديد يسمى "قطاع الأمن الوطني". وقال المرصد في بيان أرسل إلى "المصريون" نسخة منه، إن جهاز "أمن الدولة" لا يزال يعمل حتى اللحظة وبنفس الطريقة والأسلوب التى كان يعمل بها طوال السنوات الماضية, مشيرا إلى أنه لا يزال يحتجز المواطنيين وينتهك حرياتهم دون وجه حق ودون سند من القانون, مما اعتبر الإعلان عن تجميد عمله مجرد إعلان صحفي الهدف منه تهدئة الرأى العام، على حد قوله. وأكد المرصد أن ضياط "أمن الدولة" بمطار القاهرة قاموا يوم الأحد باحتجاز المواطن علي راضي أحد المنتمين للجماعات الإسلامية، وذلك أثناء قدومه من دولة قطر وتم توقيفه في مكان احتجاز داخل المطار مع عدد كبير من المواطنين. وقال راضي الذى كان يعمل بالمحاماة قبل سفره إلى قطر ل "المصريون" إن الضباط والمخبرين ب "أمن الدولة" بالمطار والذين يعرفهم والتقاهم مرات عدة في مناسبات سابقة قاموا بسحبه من بين الركاب وعاملوه معاملة سيئة ومهينة. وأكد أن المحتجزين يتم معاملتهم معاملة قاسية ويتم حشرهم في مكان ضيق وغير آدمي ويمنعون من الذهاب الى دورات المياه. وطالب "المرصد المصري للعدالة والقانون" الدولة المصرية بتفعيل قرارها تجميد جهاز مباحث أمن الدولة ووقفه عن العمل بصورة حقيقية, والإفراج فورا عن كل المحتجزين في حجز "أمن الدولة" بمطار القاهرة الدولي, والتحقيق فى واقعة احتجاز المحامي علي راضي ومعاقبة المسئول عنها. كما طالب المرصد النيابة العامة أن تقوم بدورها القانوني في مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون على يد "أباطرة مباحث أمن الدولة". ودعا وزير الداخلية منصور العيسوى إلى تنفيذ تعهداته بأن تحترم وزارته حريات المواطنين وحقوقهم وأن يتم الالتزام بأحكام القانون.