أكد هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، تأييده لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولكن بشرط أن يتم تشكيل لجنة قضائية تختص بالفصل في الطعون فصلاً نهائياً بعيداً عن منازعات المحاكم. وأوضح الهرم أن منصب رئيس الجمهورية منصب سيادي ترتبط به مصائر الأمة والشعب بأثره ولا ينبغي أن يترك هكذا هباءً لكل من هب ودب كى يطعن فيه، مما يؤدى إلى تهديد استقرار الدولة وهذا بلا شك ليس في صالح المؤسسات ولا الوطن ككل، وبالتالي لابد من وضع ضوابط صارمة للطعن من خلال تشكيل تلك اللجنة القضائية داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، أن يؤيد ضرورة حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، على مؤهل جامعي حتى نسد الباب أمام الهواة الراغبين في الشو والشهرة على حساب المنصب الرفيع فشرط المؤهل العالي يحجب الكثير من تلك النوعية من الترشح للرئاسة.