قالوا إنهم "علقوا" الاعتصام و"لم يفضوه".. الأقباط يهددون بالعودة للاعتصام في 25 مارس والجيش يعزز انتشاره أمام مبنى ماسبيرو

عززت القوات المسلحة من تواجدها أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، ونشرت نحو 70 دبابة ومدرعة، فضلاً عن وضع أسلاك شائكة تحيط بالمبنى من جميع الجهات، بعد يوم واحد من فض اعتصام الأقباط، إثر تعهدات بالاستجابة لمطالبهم، والمضي في عملية بناء كنيسة قرية "صول" التابعة لمركز أطفيح بمحافظة حلوان، والمحدد الانتهاء منها قبيل عيد القيامة في أبريل المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه القيادات الكنيسة التشويش علي مجهودات الجيش عبر الزعم بتعرضها للتنكيل من جانب القوات المسلحة، بالرغم من قرار المعتصمين أنفسهم فض الاعتصام الذي بدأوه مساء الجمعة قبل الماضية، وطلبها إعادة بناء الكنيسة بالكامل بالرغم من تهدم جزء بسيط منها، وتحديدا من الدور الثالث من المبنى الذي كان مخصصا في الأصل كمبنى خدمي.
وقال القمص فلوباتير جميل كاهن كنسية الطوابق بفيصل، إن الأقباط المعتصمين علقوا اعتصامهم، وذلك لحين الاستجابة لباقي مطالبهم، مهددًا بأنهم سيعودون للاعتصام يوم 25 مارس الجاري في حال عدم تنفيذ الاستجابة لباقي مطالبهم، والمتمثلة في إقالة محافظي حلوان والمنيا، وبناء مطرانية مغاغة والعدوي، والإفراج عن مريم راغب، المدانة في قضية المتاجرة بأطفال السفاح.
وكان آلاف المسيحيين نظموا اعتصامًا منذ الخامس من مارس أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد أن تم إحراق كنيسة "صول"، بعد مقتل اثنين من المسلمين من سكان القرية، على خلفية علاقة بين مسيحي ومسلمة.
وبالرغم من تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببناء الجزء المتهدم من الكنيسة إلا أن الاعتصام تواصل لأكثر من أسبوع مع اتساع لائحة مطالبات الأقباط، وأججت هذه القضية اشتباكات طائفية أودت بحياة 13 وأسفرت عن إصابة 140 آخرين.
وأثار المعتصمون مسألة بناء مطرانية مغاغة، بعد أن تراجع الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة عقده مع محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين في 17 مارس 2010 بحضور كافة القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بشأن بناء مقر جديد للمطرانية. وفيما يصر المحافظ على الالتزام بكافة بنود الاتفاق، قال أغاثون إنه وقعه مجاملة للحضور واحتراما لهم وليس على سبيل الإلزام.
كما طالب المعتصمون أيضًا بالإفراج عن مريم راغب وهي مشرفة دار بيت "طوبيا" للرعاية الصحية التي ألقي القبض عليها في عام 2008، بعد استغلالها عملها بالكنيسة فى اصطياد السيدات الحوامل سفاحا، لتعقد معهن صفقة لتتستر عليهن مقابل أن يتركن لها أطفالهن. وأحيلت راغب ومعها آخرون إلى محكمة الجنايات بتهمة التسهيل والقيام ببيع وشراء أربعة أطفال حديثى الولادة، بالإضافة إلى تزوير إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلاَّت قيد مواليد، لإثبات بنوَّة هؤلاء الأطفال لغير آبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، كما استخرجوا جوازات سفر مزورة لمحاولة تسفيرهم خارج البلاد؛ وذلك بغرض التبنِّى المحظور قانونًا فى مصر.
وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أحكامًا ضد المتهمين تراوحت ما بين السجن عامين و5 سنوات والغرامة، فطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وهو الأمر الذي رفضته النقض وأيدت حكم الجنايات
وجاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة على الإفراج عن قس مزرو يدعى متاؤوس وهبة تم حبسه منذ 2008، في قضية تزوير شهادة ميلاد فتاة مسلمة بغرض تزويجها من مسيحي، كما تكفل الجيش بتأمين العائلات المسيحية التي قررت الرجوع إلي قرية صول بمركز أطفيح التي شهدت المصادمات.
من جهة أخرى، أصدرت مجموعة من أقباط المهجر أطلقوا علي أنفسهم "الهيئة القبطية العامة" بيانًا عبروا فيه عن رفضهم إنشاء حزب ديني مسيحي، وفضلوا اشتراك المسيحيين في الأحزاب القائمة أو تحت الإنشاء تكون أغلبيتها من "الأخوة المسلمين" الذي يمثلون قاعدة الأغلبية الجماهيرية علي أن تكون أفكارهم ليبرالية، مدنية، وديمقراطية، والتواصل مع الدولة تحت إشراف المجلس الاعلي للقوات المسلحة وقيادة الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف. وكان مجموعة من نشطاء أقباط المهجر القتوا رئيس الحكومة السبت الماضي وبحثوا كيفية نقل استثماراتهم لمصر، وهو ما رحب به شرف وأكد للوفد الذي ضم ممثلين لأقباط المهجر من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واستراليا أن مصر مفتوحة لأبنائها من كل التيارات.
وقال شريف دوس رئيس الهيئة القبطية العامة إنه يتم دراسة الاشتراك في مشروعات مفيدة للاقتصاد المصري ومساندة البورصة المصرية والحث على التبرع من أجل مصر في مصر والخارج.
وأبدت الهيئة في بيانها رفضها التام ودعوتها لكل الأقباط لعدم التصويت على التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها يوم 19 مارس المقبل لرغبتهم فى دستور جديد وما شاب المادة 75 من قيود على الترشيح لرئيس الجمهورية وإقصاء أبناء مصر المهاجرين الذين يتعدوا 6 مليون مصري بالخارج، بحسب قولها.