خلال استقباله محاميّ "الإخوان" المحاكمين عسكريًا.. رئيس "الدستورية العليا" يتعهد بالبت قريبًا بالطعون على إحالة المدنيين للقضاء العسكري

وعد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال استقباله أعضاء هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحاكمين عسكريا أن يطلب من هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرا عن الطعون المقدمة على قرار الرئيس السابق حسني مبارك بإحالة قيادات الجماعة للمحاكم العسكرية.
وتعهد سلطان لمحاميّ "الإخوان" بتحديد جلسة سريعة لنظر الطعنين المقيدين تحت رقم 72 و73 لسنة 17 ق دستورية, اللذين تقدم بهما "الإخوان" طعنًا على المادة 6 فقرة 2 من القانون رقم 25 الصادر عام 1965, والذي كان الرئيس السابق يستند إليه في إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية وحرمانهم من محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي.
يأتي تمسك "الإخوان" بنظر الطعنين، بالرغم من الإفراج عن المجموعة التي حوكمت أمام القضاء العسكري، وكان آخرهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، ورجل الأعمال حسن مالك، واللذين تم الإفراج عنهما مؤخرا استنادا إلى القانون الذي يتيح الإفراج عن السجناء إفراجا صحيا.
ويرجع تاريخ الطعون المقدمة ضد قرارات الرئيس المخلوع بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلى أول محاكمة عسكرية تعقد ل "الإخوان" في عام 1995، إلا أن وحتى الآن لم تبت المحكمة فيها حتى بعد مضي 16 عاما من التقدم بها.
وصرح عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان" ل "المصريون" بعد اللقاء مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تأخرت كثيرا في نظر الطعون المقدمة ضد قرارات الرئيس السابق مبارك، فيما اعتبرها سابقة ليس في تاريخ القضاء المصري فحسب بل في تاريخ القضاء بالعالم كله.
واستنكر عبد المقصود أن يستغرق النظر في الطعون كل هذا الوقت, رغم أن هذه القضايا تتعلق بحرية الناس وحياتهم، خاصة وأن هناك أحكامًا تصدرها المحاكم العسكرية بالإعدام وهو ما يؤدي إلى إزهاق أرواح مواطنين أبرياء ظلما بأحكام جائرة من القضاء العسكري، على حد قوله.
وأعرب عن أمله فى أن تسرع المحكمة الدستورية في الفصل في الطعون المقدمة بعد أن هبت على مصر رياح التغيير ونسائم الحرية بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.